هالة السعيد: إطلاق حوافز جديدة للقطاعات ذات المكون التكنولوجي العالي خلال المؤتمر الاقتصادي
اقتصاد مصر![الدكتورة هالة السعيد](img/22/10/05/13739.jpg)
![](https://www.bnokonline.com/ix/GfX/logo.png)
قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الحكومة بدأت مجموعة من الإجراءات لتهيئة مناخ الأعمال لزيادة مساهمة القطاع الخاص، وعلى رأسها تعديل قانون المشاركة مع القطاع الخاص وما تتضمنه من تسهيلات الإجراءات وتلافي تعقيدات لمشاركة القطاع الخاص.
واكدت السعيد، أن الحكومة تدرس حوافز جديدة للصناعات ذات المكون التكنولوجي العالي وإصدار معايير الاستدامة البيئية على المستوى القومي وسيتم الإعلان عنها خلال المؤتمر الاقتصادي.
ولفتت إلى أن الحكومة تستهدف الوصول إلى نسبة 40% استثمارات خضراء خلال العام الحالي، فضلا عن 50% من الاستثمارات خضراء بحلول 2025.
اقرأ أيضاً
هالة السعيد: 2 إلى 2.5% معدلات النمو العالمية المتوقعة للعام 2023
وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية: نتعامل مع القضية السكانية من منظور تنموى شامل
وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية تشارك في فعالية مؤسسة انديفور مصر ”The Power of Scaleups”
وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية تلتقي المدير الإقليمي لشركة أوبر بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا
وزيرا قطاع الأعمال العام والتخطيط يبحثان موقف الترويج لبعض الفرص الاستثمارية بالشركات التابعة
هالة السعيد تلتقي الأمين العام المساعد للأمم المتحدة ومدير المكتب الإقليمي للدول العربية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي
في أول صفقة للشركة السعودية المصرية: استثمارات بحوالي مليار و300 مليون دولار أمريكي
التخطيط: 307 مليارات جنيه إجمالي الاستثمارات المستهدفة لقطاع النقل في خطة العام المالي الحالي
«التخطيط» تصدر تقريرًا حول متابعة الموقف التنفيذي للمشروع القومي لتنمية الريف المصري
وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية تلتقي السفير الياباني في مصر لبحث تعزيز سبل التعاون
التخطيط: 17 مليار دولار حجم التعاون مع مجموعة البنك الإسلامي للتنمية
وزيرة التخطيط: ارتفاع معدل النمو الاقتصادي إلى 7.8% خلال الـ9 أشهر الأولى من 2022/2021
وأشارت إلى أنه تم تشكيل لجنة من وزارتي المالية والتخطيط لتسريع مشروعات مشاركة القطاع الخاص من خلال تفعيل بعض الحوافز في قانون الاستثمار مثل الرخصة الذهبية خلال 20 يوم عمل لتوطين الصناعات التكنولوجية والتصدير.
ولفتت إلى أنه تم إنشاء صندوق مصر السيادي في نهاية 2018 بهدف تمكين القطاع الخاص من خلال 5 صناديق فرعية في عددا من القطاعات منها القطاعات الطبية والدوائية والبنية التحتية مثل الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر وتحلية المياه وآخر خاص بالمباني التراثية لتطوير بعض المباني والمناطق الحكومية.
وقالت الدكتورة هالة السعيد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الصندوق السيادي هو الذراع الاستثماري للدولة والخطة التى أعلنها رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء بتخارج الدولة من بعض المشروعات وهو يأخذ عدة أشكال منها تخارج كلي أو جزئي أو حق إدارة أو حق امتياز.
وكشفت الوزيرة أنه خلال أسابيع قليلة سيتم الانتهاء من المجموعة الأولى من صندوق الطروحات بقيمة 3 مليارات دولار، كاشفة عن استهداف 3 مليارات أخرى من طرح المجموعة الثانية خلال العام القادم.
وأضافت أن استثمارات القطاع الخاص تمثل 55% استثمارات القطاع الخاص وهو القائد لعملية التنمية.
وأكدت أن دور الدولة هو التنسيق والتنظيم، وهناك دراسة لمجموعة من الحوافز الإضافية للقطاع الخاص سيتم إطلاقها خلال المؤتمر الاقتصادي.
وأوضحت أن وثيقة ملكية الدولة مرت على 30 ورشة عمل فى كل التخصصات وهي حاليا فى مرحلة التنقيح وسيتم إصدارها خلال المؤتمر الاقتصادي.