هالة السعيد: إطلاق حوافز جديدة للقطاعات ذات المكون التكنولوجي العالي خلال المؤتمر الاقتصادي

قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الحكومة بدأت مجموعة من الإجراءات لتهيئة مناخ الأعمال لزيادة مساهمة القطاع الخاص، وعلى رأسها تعديل قانون المشاركة مع القطاع الخاص وما تتضمنه من تسهيلات الإجراءات وتلافي تعقيدات لمشاركة القطاع الخاص.

واكدت السعيد، أن الحكومة تدرس حوافز جديدة للصناعات ذات المكون التكنولوجي العالي وإصدار معايير الاستدامة البيئية على المستوى القومي وسيتم الإعلان عنها خلال المؤتمر الاقتصادي.

ولفتت إلى أن الحكومة تستهدف الوصول إلى نسبة 40% استثمارات خضراء خلال العام الحالي، فضلا عن 50% من الاستثمارات خضراء بحلول 2025.

وأشارت إلى أنه تم تشكيل لجنة من وزارتي المالية والتخطيط لتسريع مشروعات مشاركة القطاع الخاص من خلال تفعيل بعض الحوافز في قانون الاستثمار مثل الرخصة الذهبية خلال 20 يوم عمل لتوطين الصناعات التكنولوجية والتصدير.

ولفتت إلى أنه تم إنشاء صندوق مصر السيادي في نهاية 2018 بهدف تمكين القطاع الخاص من خلال 5 صناديق فرعية في عددا من القطاعات منها القطاعات الطبية والدوائية والبنية التحتية مثل الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر وتحلية المياه وآخر خاص بالمباني التراثية لتطوير بعض المباني والمناطق الحكومية.

وقالت الدكتورة هالة السعيد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الصندوق السيادي هو الذراع الاستثماري للدولة والخطة التى أعلنها رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء بتخارج الدولة من بعض المشروعات وهو يأخذ عدة أشكال منها تخارج كلي أو جزئي أو حق إدارة أو حق امتياز.

وكشفت الوزيرة أنه خلال أسابيع قليلة سيتم الانتهاء من المجموعة الأولى من صندوق الطروحات بقيمة 3 مليارات دولار، كاشفة عن استهداف 3 مليارات أخرى من طرح المجموعة الثانية خلال العام القادم.

وأضافت أن استثمارات القطاع الخاص تمثل 55% استثمارات القطاع الخاص وهو القائد لعملية التنمية.

وأكدت أن دور الدولة هو التنسيق والتنظيم، وهناك دراسة لمجموعة من الحوافز الإضافية للقطاع الخاص سيتم إطلاقها خلال المؤتمر الاقتصادي.

وأوضحت أن وثيقة ملكية الدولة مرت على 30 ورشة عمل فى كل التخصصات وهي حاليا فى مرحلة التنقيح وسيتم إصدارها خلال المؤتمر الاقتصادي.