خالد الشافعي: الشمول المالي استراتيجية الدولة للإصلاح الاقتصادي

أشاد الخبير الاقتصادي، خالد الشافعي، باجتماع صندوق النقد العربي الذي عقد يومي الأربعاء والخميس الماضيين لمناقشة تعزيز الشمول المالي في الدول العربية.

وأكد الخبير الاقتصادي، في تصريحات خاصة لـ"بنوك اونلاين" ضرورة تعزيز الشمول المالي، مشيرا إلى أن الحكومة تولي اهتماما كبيرا بهذا الملف منذ عام 2016.

وأضاف خالد الشافعي، أن قرار البنك المركزي الآخير بفتح حسابات بنكية للشباب من سن 16 إلى 21 سنة أحد أهداف الشمول المالي.

وأوضح الشافعي أن القرار يعد محاولة من البنك المركزي لتنشيط الحياة المصرفية وتعميم الشمول المالي فى البلاد.

وتابع خالد الشافعي: "السوق المصرفي المصري في حاجة دائما إلى إثراء الحياة المصرفية وهناك تطور كبير لهذا السوق ودخول بنوك عدة آخر عشر سنوات للعمل بهذا السوق، نظرا لكونه سوق ضخم جدا ولم يتم استغلاله، لأن المتعاملين مع البنوك فئة 28 إلى 30 % فقط من الشعب أي أن هناك 70 مليون مواطن يمكن استهدافهم في هذا السوق، اذن هذا السوق واعد وله مستقبل، وكان يجب اتخاذ مثل هذا القرار لتوسيع قاعدة المتعاملين بالسوق المصرفي".

وأردف الخبير الاقتصادي قائلا: "دخول استثمارات جديدة للقطاع المصرفي يحدث حالة من الرواج للسوق المصرفية، فلدينا تقريبا 38 بنكا، ونحتاج ضعف هذا العدد لاستيعاب السوق المصري في حالة أن يحدث تطور وارتفاع في التوجه نحو البنوك وهذا بدأ يحدث حاليا نتيجة تعميم الشمول المالي في البلاد".

واستطرد: "دائما أؤكد أن القطاع المصرفي في حاجة إلى مزيد من التوسع والطاقات الجديدة سواء ببنوك جديدة أو توسعات بالبنوك القائمة، وأعتقد أن قانون البنك المركزي الجديد ربما يساهم في إحداث تطور وزيادة في عدد البنوك العاملة.

وقال خالد الشافعي: "يمكن تعميم الشمول المالي من وجهة نظرى من خلال التوسع فى فتح الحسابات للمواطنين دون مقابل أو رسوم مادية على أن يقوم البنك المركزي المصري بتحمل هذه الرسوم من أجل التعميم أولاً ثم توسيع النمو الاقتصادي إلى جانب الوصول إلى حصر أوضح حول دخول المواطنين، وهو مقترح قديم لابد أن يقوم البنك المركزى بمناقشته".