البنك المركزي يستعرض اليوم جهود السياسات النقدية في ظل التطورات العالمية

يستعرض البنك المركزي المصري اليوم الأحد، السياسات النقدية في ظل التطورات العالمية، وذلك خلال فعاليات المؤتمر الاقتصادي الذي تعقده الحكومة بتكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ لوضع إستراتيجية شاملة لدعم الاقتصاد المصري خلال الفترة المقبل، ويستمر المؤتمر لمدة 3 أيام.

ومن المقرر أن يستعرض محافظ البنك المركزي حسن عبد الله – خلال الجلسة الثالثة من فعاليات اليوم الأول للمؤتمر – ملامح وأبعاد أزمة التضخم العالمية الراهنة وتداعيات الأزمة الروسية -الأوكرانية على تفاقم التضخم في العالم إلى جانب السياسات والتدابير التى اتخذها صانعو السياسات النقدية حول العالم لكبح جماح التضخم وانعكاس أسعار الفائدة على الأوضاع في الأسواق الناشئة بجانب الجهود التى اتخذتها الدولة المصرية للحد من أثار وتداعيات ارتفاع الأسعار.

وتستهدف الجلسة الوقوف على الأبعاد المختلفة لمشكلة التضخــم العالميــة وانعكاســاتها علــى دول العالم والتعــرف على أبرز الجهود والسياسات المبذولة مـن قبـل صانعـي السياسـات النقديـة فـي العالـم لكبـح جمـاح التضخـم، والحـد من ارتفاع الأسعار، واستشـراف الـرؤى والحلـول العمليـة على صعيد السياسـات الاقتصادية للتعامـل مـع التحديـات التى فرضتها الأزمات الاقتصادية بما يعزز من مصداقية سياسة استهداف التضخم.

وترصد ورقة بحثية سيتم تقديمها خلال المؤتمر، الإجراءات التي اتخاذها خلال الفترة الماضية والتي سـاهمت فـي تخفيـض معــدلات التضخم؛ حيث أعلن البنــك المركــزي – لأول مرة في تاريخه – في مايـو 2017 عـن مسـتهدفات مرنة للتضخـم العـام، لينتقل الاقتصاد المصري تدريجيا إلى مسـتوى منخفـض ومسـتقر للتضخـم علـى المـدى المتوسـط.

وقام البنك المركزي بالاعلان عـن رقم مســتهدف للتضخــم 13% ( + أو – 3) فــي المتوســط خلال الربــع الرابــع مــن عــام 2018 اســتتبعه معــدل مســتهدف يبلــغ 9 % ( + أو – 3 ) فــي المتوســط خــلال الربــع الرابــع مــن عـام 2020 ثـم معـدل مسـتهدف 7 % (+ أو – 2% ) فـي المتوسـط خــلال الربــع الرابــع مــن عــام 2022، مع اســتمرار البنك المركزي فــي اســتهداف معدلات التضخــم للوصول الى معدل منخفض ومستدام على المدى المتوسط.

ونتيجـة لتلـك السياسـات الإصلاحية التي تبنتهـا الدولة؛ انخفض معدل الضخم تدريجيــا حتــى بلــغ 5 %عــام 2020، قبل أن يعاود الارتفاع مرة أخرى ليواجـه موجـة تضخميـة أخـرى نتيجـة الأزمة الروسـية الأوكرانية.

وتوضح الورقة البحثية أنه في أعقــاب تداعيات تلــك الأزمة، تسارعت معـدلات التضخـم فـي مصـر بشـكل كبيـر؛ بسـبب تعطـل امـدادات الغـذاء والطاقـة مـن روسـيا وأوكرانيـا خاصـة وأن مصـر تعــد أكبــر مســتوردي القمــح فــي العالــم، حيــث ارتفــع معدل التضخم (الحضر) على أساس سنوي من 8.8% في فبراير 2022 إلى 15% في سبتمبر ا2022 وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة والاحصاء.

وتشير إلى أن صدمـات العـرض الناتجـة عـن الأزمة الروسية الأوكرانية وما استتبعها من تداعيات على سعر الصرف أدت إلــى ارتفــاع احتماليــة تخطــي معــدل التضخــم للمعـدل المســتهدف لــه فــي الربــع الرابــع مــن عــام 2022، كما كان للأثار الثانوية لتلك الصدمات تداعيات علــى أســعار الســلع والخدمــات بشــكل عــام، حيــث أدت الى ارتفــاع أســعار المحليــة لــكل مــن الطاقــة والسلع الاستهلاكية والخدمات والسلع الغذائيــة بشــكل واســع النطــاق.

كما تظهر أن المعدل السنوي للتضخم الأساسي المعد من قبل البنك المركزي، قد سجل معدلات أعلى من معدلات التضخم العام منذ يونيو 2022 مما يشير إلى انتقال الضغوط التضخمية العالمية الــى معظــم السلع المحلية.

وتلفت الورقة البحثية إلى أن البنك المركزي المصري يقـوم باسـتخدام كافـة أدواته للحـد مـن الضغـوط التضخميـة، مثـل رفـع أسـعار العائـد الأساسية للبنك 300 نقطة أساس بشكل تراكمي منذ مارس 2022 ليسجل سعر العائد الأساسي للإيداع وسعر العائد الأساسي للإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي 11.25% و12.25% و11.75% .

ورفع البنك المركزي المصري نسبة الاحتياطي الإلزامي (الذي تلتزم البنوك بالاحتفاظ به لدى البنك المركزي) من 14% الى 18%، مع تأكيد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي استمرارها عن كثب في متابعة كافة التطورات الاقتصادية العالمية والمحلية وأنها لن تتردد في استخدام كافة أدواتها النقدية لتحقيق أهداف استقرار الأسعار.

وتتطرق الورقة البحثية الى الإجراءات التى اتخذتها الدول الكبرى لكبح جماح التضخم لديها، حيث أعلن مجلــس الإحتياطي الفيدرالي الأمريكي فــي 21 سبتمبر 2022 رفــع ســعر الفائــدة مــرة الخامسة خـلال العـام الجاري، حيــث رفع سعر الفائدة بمقدار 75 نقطــة، وذلــك بعدمـا رفعها بمقدار 75 نقطــة فــي يونيــو الماضي ومــن بعـده يوليـو، وكان ذلـك هـو أول رفـع لسعر الفائـدة فـي الولايات المتحدة الأمريكيـة بهذا المقدار منـذ عام 1994.