أكوا باور تنظم ندوة نقاشية حول دور الطاقة المتجددة في قيادة تحول منظومة الطاقة عالميًا

• المهندس حسن أمين: أكوا باور عززت من تعاونها مع قطاع الكهرباء المصرى لتنفيذ خطة التحول نحو الطاقة النظيفة
• هيئة الطاقة المتجددة تدرس تخصيص 17 موقعًا بالمناطق البرية بمختلف المحافظات وعدد من المواقع بالمناطق البحرية لإنتاج الطاقة المتجددة
• مطالب بضرورة وجود معادلة حسابية بمسودة اتفاقيات المشروعات تضمن المرونة فى حساب قيمة تعريفة شراء الطاقة المستخرجة
• المركز الإقليمى للطاقات المتجددة وكفاءة الطاقة: مؤتمر المناخ فرصة حقيقية للتوسع العالمي في إنتاج الطاقة من مصادر متجددة عبر التعاون مع برامج التمويل الدولية المخصصة لذلك
• بنك التنمية الإفريقى: البنوك الدولية تساهم بشكل مباشر في الجهود العالمية لخفض الانبعاثات من خلال وضع حزم تمويلية ميسرة للمشروعات الخضراء خاصة فى مجال إنتاج الطاقة

فى إطار المشاركة الفاعلة لشركة أكوا باور بمؤتمر المناخ COP 27 المقام بمدينة شرم الشيخ، نظمت الشركة ندوة نقاشية حول دور الطاقة المتجددة في قيادة تحول منظومة الطاقة العالمية من الاعتماد على الوقود التقليدي إلى استخدام مصادر طبيعية لإنتاج الطاقة النظيفة، وذلك بقاعة العرض الخاصة بالمركز الإقليمى للطاقات المتجددة وكفاءة الطاقة RCREEE التابع لجامعة الدول العربية.

شارك بالندوة المهندس حسن أمين العضو المنتدب لشركة أكوا باور - مصر، والمهندس ايهاب اسماعيل نائب الرئيس التنفيذى لهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة (NREA)، والمهندسة مها مصطفى رئيس اللجنة التنفيذية للمركز الإقليمى للطاقات المتجددة وكفاءة الطاقة (REFEREE)، والدكتور خالد العسكرى مدير إدارة الطاقة بنك التنمية الإفريقى (AFDB)، وأدار الندوة النقاشية المهندس أيمن محمد المدير التنفيذى لتطوير المشروعات بشركة أكوا باور - مصر.

ومن جانبه؛ أكد المهندس حسن أمين العضو المنتدب لشركة أكوا باور - مصر على أهمية دور الطاقة للتوسع فى مشروعات إنتاج الطاقة المتجددة في الحد من الانبعاثات للغازات الدفينة وتحسين جودة الهواء وتعزيز فرص التحول التدريجي نحو الاعتماد على الطاقة المستدامة، مشيراً إلى أن الخطة المستهدفة لقطاع الطاقة المصري هو سرعة التحول نحو توفير الطاقة الكهربية من مصادر نظيفة ومتجددة وقد شهد القطاع توسع كبير فى مشروعات إنتاج الطاقة من مصادر متجددة خلال الفترة الأخيرة باستثمارات بلغت نحو 15 مليار جنيه عبر إنشاء العديد من المشروعات لتوليد الطاقة الكهربية من الرياح والطاقة الشمسية، وذلك بغرض تغذية مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشروعات تحلية مياه البحر.

وأضاف أمين أن شركة أكوا باور عززت من تعاونها مع قطاع الكهرباء المصرى عبر توقيع عبر توقيع مذكرة تفاهم لدراسة تطوير وإنشاء مشروعات لإنتاج الكهرباء من طاقة الرياح بقدرة 10 جيجاوات، كما وقعت الشركة مع الحكومة المصرية تطوير مشروع طاقة رياح أخر بسعة 1.1 جيجاوات بخليج السويس بقيمة استثمارية تبلغ 1.5 مليار دولار، مشيرًا إلى أن المشروع سيكون واحدًا من أكبر المشروعات من نوعه في الشرق الأوسط، بالإضافة إلى مشروعات الشركة فى مجالات الطاقة الكهروضوئية.

وأوضح أن الشركة قامت بتطوير وتمويل وتشغيل ثلاث محطات للطاقة الكهروضوئية في بنبان باستثمارات تصل إلى 185 مليون دولار، بالإضافة إلى مشروع محطة كوم أمبو للطاقة الشمسية الكهروضوئية والذى ينتج طاقة بقدرة 200 ميجاوات باستثمارات وصلت إلى 165 مليون دولار، وهو ما يؤكد رغبة الشركة في دفع عمليات التعاون مع قطاع الطاقة فى مصر لتعزيز التحول نحو الطاقة المستدامة والنظيفة وتقليل الانبعاثات.

ومن جانبه قال المهندس ايهاب اسماعيل نائب الرئيس التنفيذى لهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة (NREA) أن الحكومة المصرية تعمل وفق مخطط جاد لتعزيز فرص إنتاج الطاقة الكهربية من مصادر طبيعية، وذلك فى إطار سعيها لتحقيق برنامجها للطاقة الجديدة والمتجددة والذى يستهدف توليد 42% من الكهرباء بحلول عام 2030 من الطاقة الجديدة والمتجددة، وذلك عبر شراكات طويلة الأجل مع القطاع الخاص تصل لـ 25 عام.

وأوضح نائب الرئيس التنفيذى لهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة أن الهيئة قامت بوضع مخطط فني لدراسة 17 موقعًا بالمناطق البرية بمختلف محافظات الجمهورية وعدد من المواقع بالمناطق البحرية التي تتمتع بمتوسطات مناسبة لسرعات الرياح بمساحات إجمالية تصل إلى 173 كم مربع تكفى لإقامة مشروعات بحجم إنتاج 374 جيجاوات من طاقة الرياح تم ترتيبها من حيث الأفضلية لعرضها على المستثمرين.

ونوه إلى أهمية إعداد الدراسات التفصيلية من جانب المستثمرين لدراسة جدوى المشروعات بشكل يضمن نجاح العملية الاستثمارية للشركات العاملة فى هذا المجال، مشيراً إلى إمكانية تحقيق تعريفة شراء الطاقة من هذه المشروعات بقيمة 2.4 سنت دولار لكل كيلو وات.

وعلق المهندس حسن أمين مطالبًا بضرورة وجود معادلة حسابية بمسودة اتفاقيات المشروعات تضمن المرونة فى حساب قيمة تعريفة الشراء للطاقة المستخرجة، وذلك لمراعاة الظروف المتغيرة والطارئة نظرًا لطول فترة الإنشاء لهذه المشروعات، والذى يمكن أن يتراوح من 8 إلى 10 سنوات، وأيضًا فى ظل تعرض الشركات لصعوبات تتعلق بالعمليات التمويلية وارتفاع أسعار المعدات نظرًا للوضع الاقتصادي العالمي المتغير.

من جانبها؛ أكدت المهندسة مها مصطفى رئيس اللجنة التنفيذية للمركز الإقليمى للطاقات المتجددة وكفاءة الطاقة (REREEE)، أنه من واقع رصيد المركز في التعاون مع الجهات التمويلية باختلاف شروطها وتوجهاتها، وكذلك المكاتب الاستشارية فى الدراسات الخاصة بتقييم الأثر البيئى أن التحول نحو استخراج الطاقة من مصادر متجددة ونظيفة تمثل خطوة جادة نحو تحقيق الخطط المستقبلية المستهدفة للتحول إلى إنتاج الهيدروجين الأخضر اعتمادًا على مصادر طاقة متجددة.

وأشارت إلى أن هذه العملية من المتوقع أن تحدث طفرة نوعية لقطاع الطاقة فى مصر وتحول مصر إلى مركز لإنتاج وتصدير الطاقة النظيفة للعالم والاتحاد الأوروبي بصفة خاصة.

وأكدت رئيس اللجنة التنفيذية للمركز الإقليمى للطاقات المتجددة أن مؤتمر المناخ يعد فرصة حقيقية لإصدار رسالة واضحة بضرورة التوسع العالمى فى إنتاج الطاقة الكهربية من مصادر متجددة، وكذلك زيادة إنتاج الهيدروجين الأخضر سعيًا لتحقيق خفض الانبعاثات الكربونية من خلال التعاون مع برامج التمويل الدولية التي أبدت استعدادها لتمويل جهود الوصول بمعدل صفر انبعاثات كربونية بحلول 2050.

فى السياق نفسه أكد الدكتور خالد العسكرى مدير إدارة الطاقة بنك التنمية الإفريقى (AFDB) أن البنوك الدولية ومنها بنك التنمية الأفريقى تساهم بشكل مباشر في الجهود العالمية لخفض الانبعاثات الكربونية والحفاظ على البيئة من خلال وضع حزم تمويلية للمشروعات الخضراء خاصة في مجال إنتاج الطاقة من مصادر متجددة، بالإضافة إلى تمويل المشروعات التى تستهدف إنتاج الهيدروجين الأخضر من خلال شروط تمويلية ميسرة تشجع الشركات على الاستثمار فى هذا المجال.

وأشار إلى عملية التعاون الناجحة لبنك التنمية الأفريقى مع شركة أكوا باور لإنشاء مشروع إنتاج الطاقة الشمسية فى كوم أمبو بأسوان بقدرة انتاجية 200 ميجاوات.