بحضور محافظ المركزي.. رئيس الوزراء يتابع جهود تعزيز احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي
البنك المركزي بنوك أونلاينعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، اجتماعا لمتابعة جهود تعزيز الاحتياطي من النقد الأجنبي، وذلك بحضور حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، وزكية إبراهيم، وكيل محافظ مساعد البنك المركزي، ومسئولي الوزارات المعنية والبنك المركزي.
وفي مستهل الاجتماع، أشار رئيس الوزراء إلى أن اجتماع اليوم يأتي في إطار المتابعة الدورية لملف تعزيز احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي سواء على المدى القصير أو المدى الطويل؛ وذلك في ضوء ما تشهده الأسواق العالمية من موجات تضخمية صعودية ناتجة عن الأزمة الروسية-الأوكرانية.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي استمرار التنسيق بين الحكومة والبنك المركزي من أجل ضمان توفير الموارد الدولارية اللازمة لتأمين السلع الأساسية، وكذا مستلزمات الإنتاج.
اقرأ أيضاً
- بالتعاون مع البنك الدولي.. رئيس الوزراء يستعرض أهم النتائج والتوصيات الأولية لتقييم منظومة التأمين الصحي الشامل
- رئيس الوزراء يتابع مع وزير الاتصالات عددا من ملفات عمل الوزارة
- ننشر نص كلمة محافظ البنك المركزي خلال ”المنتدى السنوي لرؤساء إدارات المخاطر فى البنوك العربية”
- رئيس الوزراء يستعرض موقف تنفيذ توصيات المؤتمر الاقتصادي - مصر 2022
- رئيس الوزراء يشهد توقيع ثلاثة بروتوكولات تعاون لإعادة هيكلة التطبيقات الحكومية
- رئيس الوزراء يشهد توقيع بروتوكول تعاون لتطويرالخدمات الرقمية المُقدمة للمصريين العاملين بالخارج
- انطلاق مؤتمر يورومني مصر 2022 يوم 7 ديسمبر بالقاهرة
- نائب محافظ البنك المركزى يوضح بعض الاستفسارات بشأن قرار مبادرة القطاع الخاص الصناعي
- رئيس الوزراء يتابع موقف تنفيذ مشروعيْ ”ممشى أهل مصر” و ”محور 26 يوليو”
- رئيس الوزراء يلتقي محافظ البنك المركزي لمتابعة عدد من الملفات
- بحضور محافظ المركزي .. رئيس الوزراء يتابع جهود الترويج لجذب مزيد من الاستثمارات لسوق رأس المال
- رئيس الوزراء يبحث مع وزيرة التعاون الدولي نتائج لقاءاتها ومبادرات ”التعاون الدولي” خلال قمة المناخ
وقال مدبولي: "الدولة لديها خطة على عدد من المحاور لتأمين احتياجات البلاد من النقد الأجنبي حتى نهاية العام المالي الجاري، إلى جانب تنفيذ مستهدفات الخطة العاجلة للتعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية من خلال "اللجنة العليا للأداء الاقتصادي".
وتم خلال الاجتماع استعراض عدد من محاور خطة جذب الاستثمارات الاجنبية، وتعزيز الاحتياطى من النقد الأجنبى.