غداً.. البنك المركزي المصري يحسم مصير أسعار الفائدة
البنك المركزي بنوك أونلاينتعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري غداً الخميس الموافق 22-12-2022 آخر إجتماعتها للعام الحالي لحسم مصير أسعار الفائدة علي الإيداع والإقراض .
وكان البنك المركزى المصرى عقد اجتماع استثنائي للجنة يوم الخميس الموافق 27 أكتوبر 2022، وقد رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس، ليصل إلى 13.25% و14.25% و13.75% على الترتيب، ورفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 13.75%.
كما قرر البنك المركزي المصري اتخاذ إجراءات إصلاحية؛ لضمان استقرار الاقتصاد الكلي، وتحقيق نمو اقتصادي مستدام وشامل.
اقرأ أيضاً
- محمد بدير: القطاع المصرفي المصري بقيادة البنك المركزي داعم رئيسي وركن أساسي في نمو الاقتصاد
- البنك المركزي يستعرض جهوده لترسيخ التمويل المستدام بأنشطة البنوك
- البنك المركزي يعلن إنتهاء البنوك من قياس البصمة الكربونية لمقراتها الرئيسية
- البنك المركزي يصدر ضوابط جديدة خاصة بإحكام الرقابة على حصائل تصدير الذهب
- قبل أجتماع المركزي.. تفاصيل ومزايا شهادات الإدخار الأعلى عائد في 18 بنك
- الجهاز المصرفي نجح في تدبير سيولة دولارية تزيد عن 5.3 مليار دولار خلال شهر ونصف
- قبل اجتماع المركزي.. نرصد أسعار العائد على شهادات بنك القاهرة
- البنك المركزي يمد فترة إلزام البنوك بنسبة 25% لتمويلات المشروعات الصغيرة والمتوسطة حتي نهاية 2023
- مصر تستمر في الوفاء بالتزاماتها وتسدد 1.5 مليار دولار مدفوعات مرتبطة بالمديونية الخارجية خلال نوفمبر
- الاحتياطي الفيدرالي يرفع أسعار الفائدة بمقدار 50نقطة أساس
- بحضور محافظ المركزي..رئيس الوزراء، يترأس اجتماع اللجنة الوزارية الاقتصاديةلمناقشة عدد من الملفات الاقتصادية
- مجلس الوزراء يوافق علي إصدار عملات معدنية جديدة بالتنسيق مع البنك المركزي
واوضح إنه تحقيقا لذلك سيعكس سعر الصرف قيمة الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية الأخرى بواسطة قوى العرض والطلب في إطار نظام سعر صرف مرن، مع إعطاء الأولوية للهدف الأساسي للبنك المركزي، والمتمثل في تحقيق استقرار الأسعار، وبالتالي، سيمكّن ذلك البنك المركزي المصري من العمل على تكوين والحفاظ على مستويات كافية من الاحتياطيات الدولية.
كما سيقوم بإلغاء تدريجي للتعليمات الصادرة بتاريخ 13 فبراير 2022 والخاصة باستخدام الاعتمادات المستندية في عمليات تمويل الاستيراد، حتى إتمام الإلغاء الكامل لها في ديسمبر 2022