قرار جمهوري بالموافقة على منحة بـ1.5 مليون يورو من الوكالة الفرنسية لمشروع تحويل نظم المناخ
اقتصاد مصر بنوك أونلايننشرت الجريدة الرسمية، اليوم الخميس قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 298 لسنة 2022، بشأن الموافقة علي اتفاق المنحة المبسط بين جمهورية مصر العربية ممثلة في وزارة التعاون الدولي والوكالة الفرنسية للتنمية بشأن مشروع تحویل نظم المناخ (TFSC) بمبلغ 1.5 مليون يورو الموقع في القاهرة بتاريخ 2022/3/28.
ونص القرار بالموافقة على علي اتفاق المنحةالمبسط بين جمهورية مصر العربية ممثلة في وزارة التعاون الدولي والوكالة الفرنسية للتنمية بشأن مشروع تحويل نظم المناخ (TFSC) بمبلغ 1.5 مليون يورو الموقع في القاهرة بتاريخ 2022/3/28، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
ويتطلع نظام تحويل الأنظمة المالية للمناخ (TFSC) في مصر إلي دعم الحكومة
اقرأ أيضاً
- السيسي: البنوك ستغطي كافة الإحتياجات الدولارية لصالح الإعتمادات خلال 4 أيام
- قرار جمهوري بشأن قرض من ألمانيا لمصر بـ 15 مليون يورو لإعادة تأهيل محطات كهرباء مائية
- قرار جمهوري بالموافقة على اتفاق قرض بين مصر وبنك الاستثمار الأوروبي بقيمة 221 مليون يورو
- جهاز تنمية المشروعات يساهم في تطوير مجمع مدارس القدس بالجيزة بالتعاون مع الوكالة الفرنسية للتنمية
- الرئيس السيسي يوافق على اتفاق قرض بين مصر وفرنسا بقيمة 776.9 مليون يورو
- المصريين الأفارقة: اطلاق «حياة كريمة لأفريقيا» دليل على نجاح «المصرية» تحت قيادة الرئيس السيسي
- بحضور محافظ البنك المركزي ..الرئيس السيسي يتابع نشاط ومشروعات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس
- بنك القاهرة يوقع إتفاقية تعاون مع الوكالة الفرنسية للتنمية بالتعاون مع بنوك الأهلى ومصر وبدعم من الإتحاد الأوروبي
- الرئيس السيسي يستقبل كريستالينا جورجييفا لإستعراض اوجه الشراكة مع صندوق النقد الدولي
- تحت رعاية السيسي و بن زايد .. انطلاق احتفالية «مصر والإمارات قلب واحد» في القاهرة غداً
- مدبولي: الرئيس وجه بإنهاء ملف الاعتمادات المستندية خلال شهرين
- الرئيس السيسي يشهد إنطلاق فعاليات المؤتمر الاقتصادي- مصر 2022
المصرية، التي تعمل من خلال وزارة البيئة نحو مسار إنمائي أكثر ملاءمة للمناخ ومقاومة للمناخ، ولا سيما من خلال دعم تنفيذ التزامات مصر بموجب اتفاقية باريس
ولتحقيق هذه الأهداف، سيمول TFSC مساعدة فنية لوزارة البيئة ("المشروع")، في الواقع، وزارة البيئة هي الجهة المسئولة عن مراقبة مساهمة أصحاب المصلحة في مصر (من القطاعين العام والخاص في أنشطة التخفيف من حدة تغير المناخ والتكيف معه في مصر.
ويقدر إجمالي متطلبات التمويل لتنفيذ المشروع المتوقع بمبلغ إرشادي إجمالي قدره مليون وخمسمائة ألف يورو 1.500.000 يورو)، وفي هذا السياق ،وافقت الوكالة الفرنسية للتنمية علي إتاحة تسهيلات منحة للحكومة المصرية بقيمة أقصاها مليون وخمسمائة ألف يورو 1.500.000 يورو) من أجل تعزيز قدرات وزارة البيئة في تنفيذ استراتيجيتها المناخية، وتشجيع أصحاب المصلحة الآخرين من القطاعين العام والخاص تنفيذ استراتيجيات التوافق مع المناخ وضمان التواصل ذي الصلة بشأن التحديات المتعلقة بتغير المناخ وكيفية المساهمة في معالجتها يشار إليها فيما يلي بـ"برنامج المساعدة الفنية".
كما سيساهم المشروع في رؤية الحكومة المصرية 2030 التي تهدف إلي تحقيق أهداف التنمية المستدامة في مصر بحلول عام 2030، المساهمة المحددة وطنيا المحددة في إطار اتفاقية باريس.