الاحصاء: التضخم في مصر يقفز إلى 21.9% لشهر ديسمبر 2022
اقتصاد مصر بنوك أونلاينكشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الثلاثاء عن تفاقم معدلات التضخم مؤشر أسعار المستهلكين لترتفع إلى أعلى مستوياتها في 5 سنوات والتي تعد الاعلى منذ ديسمبر 2017.
وسجل معدل التضـخم السنوي لإجمالي الجمهورية (21.9%) لشهر ديسمبر 2022 مقابل (6.5%) لنفس الشهـر من العام السابق
وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء قفزت أسعار المستهلكين في مصر 21.3% خلال ديسمبر على أساس سنوي، مقابل 18.7% في نوفمبر،وعلى أساس شهري بلغ التضخم 2.1% من 2.3% في نوفمبر.
اقرأ أيضاً
- الأتربي: شهادات الـ 25% الهدف منها الحد من التضخم والقضاء علي الدولرة
- لجنة السياسة النقدية تعلن المستويات المستهدفة للتضخم حتي 2026
- محمد البيه: رفع أسعار الفائدة بواقع 3% يتماشي مع التوقعات لإحتواء الضغوط التضخمية
- ناجي: قرار المركزي برفع الفائدة 3% تحرك قوي لمحاربة التضخم
- دعم الصيرفة الخضراء والتمويل المستدام وتامين بيانات العملاء اهم توصيات مؤتمر الناس والبنوك
- محمد بدير: البنوك المركزية العالمية اتبعت سياسات نقدية انكماشية للسيطرة على التضخم
- البنك المركزي : ارتفاع المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 21.5% بنهاية نوفمبر
- ارتفاع معدل التضخم في مصر إلي 18.7% خلال شهر نوفمبر 2022
- دي سكويرز الراعي الذهبي المتميز للنسخة التاسعة من قمة البيانات الذكية (SDS) 2022
- اتفاقية تعاون بين ”المصرية للاتصالات” و ”Cloud4C” لإنشاء مركز بيانات سحابى لتوفير خدمات استضافة البيانات داخل مصر
- CIB يناقش رقمنه بيانات المسئوليات المجتمعية والبيئية والحوكمة لتسليط الضوء على الدور الاستراتيجي الذي يلعبه تحليل ومعالجة البيانات في تحقيق الأهداف المناخية
- البنك الأهلي المصري يحصل على شهادة الأيزو 27701 لإدارة الخصوصية وحماية البيانات الشخصية من هيئة المواصفات القياسية البريطانية BSI
توقعات المركزي
وفي الاجتماع السابق للجنة السياسة النقدية للمركزي المصري عدل البنك مستهدفات التضخم التزاما منه بتحقيق استقرار الأسعار على المدى المتوسط، وبالتوازي مع إعلان البنك المركزي سابقاً عن استهداف معدلات تضخم على مسار نزولي.
ووفق بيان لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، فقد تم تحديد معدلات التضخم المستهدفة خلال الفترة القادمة عند مستوى 7% (±2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من العام 2024، ومستوى 5% (±2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من العام 2026.
وأكدت لجنة السياسة النقدية أن المسار المستقبلي لمعدلات التضخم يعتمد على الزيادات التراكمية لأسعار العائد إلى تاريخه، والتي تستغرق وقتاً للتأثير على معدلات التضخم.
الشهر الماضي
أعلن البنك المركزي المصري ارتفاع المعدل السنوي للتضخم الأساسي، ليبلغ مستوى 21.5% خلال شهر نوفمبر الماضي، مقارنة بنحو 19% خلال شهر أكتوبر السابق له.
وأوضح أن الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين سجل معدلًا شهريا بلغ 2.7% خلال الشهر الماضي، مقابل معدل شهري بلغ 0.5% خلال شهر نوفمبر من العام السابق، ومعدل شهري بلغ 2% خلال شهر أكتوبر الماضي.
فيما كشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن تضخم أسعار المستهلكين في المدن المصرية سجل مستوى 18.7% خلال شهر نوفمبر الماضي، مقابل نحو 16.2% خلال شهر أكتوبر الماضي.
جاء ذلك بعد قرار البنك المركزي المصري في بداية نوفمبر من العام 2016 بتخفيض قيمة العملة مقابل الدولار في إطار تنفيذ المرحلة الأولى من برنامج الإصلاح الاقتصادي.