«I-Score» جسر العبور لتعاملاتك البنكية
أسواق وشركات بنوك أون لاين علاء خليفة بنوك أونلاينعند تعامل بعض العملاء مع البنوك يجدوا أنفسهم محظورين من التعاملات بسبب التقارير التي تقدمها شركة I-Score تجاههم مما يؤدي إلي عدم إتمام معاملاتهم البنكية.
ويرصد موقع "بنوك أون لاين" تقريرًا عن شركة I-Score وطبيعة عملها والأشياء التي تؤدي إلي ضعف الموقف الائتماني لبعض العملاء.
الشركة المصرية للاستعلام الإئتماني "I-Score" هي شركة مساهمة مصرية تأسست عام ٢٠٠٥ بموافقة من مجلس إدارة البنك المركزي المصري.
تضم الشركة قاعدة بيانات تقترب من 100٪ من المعلومات الائتمانية للأفراد والشركات الصغيرة والمتوسطة لدى البنوك والشركات المانحة للائتمان في مصر.
وتقدم للمجتمع المُقرض (جهات البنوك والشركات المختلفة التي تمنح الائتمان) التقرير الائتماني الذي يساعدهم في إتخاذ قرارهم في منح الائتمان لعملائهم.
اما عن التقرير الائتماني فهو عبارة عن تقرير يحتوي علي بيانات التسهيلات الائتمانية الخاصة بالمقترض مثل عدد القروض ومدى الالتزام بسداد الأقساط في مواعيدها والأرصدة لكل تسهيل ائتماني.
ويتضمن التقرير الائتماني عدد أيام التأخير والمبالغ المتأخرة وأي بيانات يتم الاقرار بها من البنوك و الشركات المشتركة بالشركة المصرية للاستعلام الائتماني.
ويستخدم مانح الائتمان سواء كان بنك أو شركة، التقرير الائتماني الذي يحتوي علي المعلومات المفصلة عن الأداء السابق كمؤشر في الدراسة الائتمانية لمنح التسهيلات الائتمانية.
وتنقسم مصادر البيانات التي يتم الإقرار بها للشركة المصرية للاستعلام الائتماني إلي:
- بيانات تقر بها البنوك والجهات المشتركة مباشرة للشركة المصرية للاستعلام الائتماني بصفة دورية وتتضمن بيانات المقترض مثل الاسم والعنوان وتاريخ الميلاد، بالإضافة لموقف التسهيلات الائتمانية للعملاء ويتم تحديثها متضمنة الأرصدة وعدد أيام التأخير إن وجدت.
- البيانات التي يتم الاقرار بها من البنك المركزي المصري وهي البيان المجمع ويتم تحديثه دورياً والقوائم السلبية والإجراءات القانونية يتم تحديثها يوميًا.
كما تقدم الشركة كل مايختص بالتقييم الرقمي للجدارة الائتمانية، وقد تم تطويره بصفة خاصة ليتناسب مع معطيات ونمط سوق الائتمان المصري كما انه يتماشى مع النظام العالمي المستخدم في معظم شركات الاستعلام الائتماني، والتقييم الرقمي للجدارة الائتمانية هو مؤشر رقمي يلخص كامل السجل الائتماني للعميل ويتم احتسابه بطرق رياضية واحصائية متطورة وتتراوح قيمته بين 400 الي 850 درجة ويعكس درجة المخاطر للعميل ومدى استطاعته السداد مستقبلياً، وكلما زادت درجة التقييم الرقمي للعميل "Credit Score" كلما أعتبر العميل ذو درجة مخاطر ائتمانية منخفضة.
ويستطيع مانح التمويل باستخدام التقييم الرقمي أن يتخذ قراره بسرعة ودرجة ثقة أكبر.
كيفية احتساب رقم الجدارة الائتمانية:-
يتم حساب التقييم الرقمي للجدارة الائتمانية بناء علي المعلومات المتاحة في التقرير الائتماني.
نمط المدفوعات السابقة (35%)
التاريخ الائتماني المتعثر وعدم القدرة علي الدفع في الوقت المناسب سوف يكون له تأثير سلبي لفرص الحصول علي الائتمان في المستقبل أما مشاكل السداد الحديثة نسبيا فيتم اعطائها وزن نسبي أكبر عن المتأخرات التي حدثت في الماضي البعيد.
الديون المستحقة (30%)
كلما زاد اجمالي الديون المستحقة بالمقارنة بالحدود الائتمانية، كلما كانت درجة المخاطر علي صاحب الدين أكبر و بناء علية يكون هناك خطر أكبر في عدم قدرة صاحب الدين علي السداد في مواعيد الاستحقاق.
مدة التاريخ الائتماني (15%)
كلما كانت فترة البيانات التاريخية المتوفرة عن المقترض أقل كلما كانت عملية تقييم الجدارة الائتمانية له أصعب.
الاستعلام الائتماني (10%)
كثرة الاستعلامات الائتمانية من جانب مانحي الائتمان المختلفين قد تعني أن المقترض يحاول أخذ تسهيلات إضافية (أي زيادة الديون المستحقة علية).
أنواع الائتمان المستخدمة (10%)
بعض أنواع التمويل يمنحك تسهيلات أكبر مما قد تستخدمه بالفعل (مثل بطاقات الائتمان) فكلما زاد مقدار التسهيلات الائتمانية المتوفرة زاد بالتالي درجة المخاطر لأن المقترض يستطيع أن يزيد من الديون الواجب سدادها بسهولة.
كيفية الحصول على نسخة من التقرير الائتماني وكيفية الاعتراض علي محتوى التقرير:-
يمكن لعملاء الائتمان التقدم للبنوك التي يتعامل معها ائتمانيا وطلب الحصول علي تقرير (استعلام ذاتي) واستيفاء النموذج الخاص بذلك ودفع الرسوم الخاصة باستخراج التقرير ويكون تقرير الاستعلام الذاتي صالح لمدة خمسة عشر (15) يوم من تاريخ استخراجه.
يمكن أيضا رفع الاعتراض من خلال فرع الشركة المصرية للاستعلام الائتماني في الإسكندرية - محطة قطارات سيدي جابر - وحدة رقم F40.
أما عن الشكاوى فيمكن تقديم الشكوى من خلال البنك بعد استخراج تقرير الاستعلام الذاتي (وبدون الحاجة الي وسيط) وذلك عن طريق البنوك مباشرة تسهيلا علي العملاء ويتم رفع الشكوى عن طريق النظام المميكن للشكاوى من خلال البنوك.
ويتم ملء الجزء الخاص بالشكاوى بنموذج الاستعلام الذاتي وارفاق صورة بطاقة الرقم القومي و ارفاق صورة المخالصات أو الأوراق التي تثبت صحة الشكوى.
وفي حالة الشكاوى علي التقرير الائتماني للشركات، يتم ارفاق صورة السجل التجاري أو البطاقة الضريبية وصور المخالصات التي تثبت صحة الشكوى وأيضا وإرفاق خطاب تفويض بختم صحة توقيع من ممثل الشركة . ويقوم البنك برفع الشكوى علي النظام المميكن وارسال صور المستندات الي الشركة المصرية للاستعلام الائتماني.
وطبقا لقواعد البنك المركزي المصري ، فإن مدة الشكوى خمسة عشر (15) يوم عمل لبحث الشكوى لدى البنك المقر بالمعلومات و التأكد من صحة المعلومات وتعديلها من خلال البنكاذا استلزم الأمر وعشرة (10) أيام عمل لدى الشركة المصرية للاستعلام الائتماني لفحصها و تسجيلها بإجمالي خمسة وعشرين (25) يوم عمل من تاريخ تقديم الشكوى.
الشكوى تقدم مجانا بدون أي رسوم طبقا لقواعد البنك المركزي المصري وبدون الحاجة إلي وسيط.
يمكن متابعة الشكوى المقدمة عن طريق الاتصال بالرقم المختصر 16262.
مواعيد عمل ادارة الشكاوى من التاسعة صباحا حتى الرابعة عصرا (من الاحد الي الخميس) بالقرية الذكية - الكيلو 28 طريق مصر الإسكندرية الصحراوي
مبنى رقم ب 19 شارع 26 - الدور الثاني
مدة عرض القوائم السلبية والإجراءات القانونية والتسهيلات المغلقة علي التقرير الائتماني:-
- التسهيلات الائتمانية المغلقة تستمر في الظهور علي التقرير الخاص بالعميل كبيان تاريخي ( لمدة سنتين للتاريخ الجيد ولمدة ثلاث سنوات للتاريخ السلبي للائتمان اقل من مليون جنية مصري - ولمدة خمس سنوات للتاريخ الجيد و عشر سنوات للتاريخ السلبي للائتمان أكثر من مليون جنية مصري) وذلك من تاريخ اغلاق التسهيل الائتماني.
-القوائم السلبية والاجراءات القانونية تستمر في الظهور في التقرير الائتماني الخاص بالعميل كبيان تاريخي لمدة ثلاث سنوات أو خمس سنوات أو عشر سنوات طبقا لنوع السداد هل هو سداد كامل المديونية أم سداد عن طريق جدولة أو تسوية، وذلك من تاريخ سداد المديونية وطبقا لقواعد البنك المركزي المصري.
قرار منح الائتمان
لا تقوم الشركة بإبداء الرأي في عملية الموافقة أو الرفض لمنح أو تجديد القروض، ولكنها تتيح للمؤسسات المختلفة مثل البنوك والشركات المشتركة بالنظام بمعلومات حول المركز الائتماني للمقترض ويتم البت بالرفض أو الموافقة على القرض بناءًا على الدراسة التي يجريها البنك أو الشركة بما يتوافق مع سياستهم الائتمانية وطبقا للتعليمات التي يصدرها البنك المركزي المصري للبنوك.
تقوم البنوك والجهات المانحة باستخراج التقرير الائتماني "التقرير" الذى يحتوي على المعلومات الائتمانية عن العميل" ووضعه كأحد مستندات الدراسة الائتمانية، وتكون الموافقة أو الرفض بناء على الدراسة الائتمانية التي يقوم بها البنك أو الشركة مانحة القروض وذلك طبقا لتعليمات البنك المركزي المصري في حالة البنوك العاملة في مصر.