وزارة التعاون الدولى : 3.3 مليار دولار مشررعات لتمكين المرأة

كشف التقرير السنوي لوزارة التعاون الدولي 2020، الصادر تحت عنوان «الشراكات الدولية لتحقيق التنمية المستدامة»، أن تمكين المرأة وتحقيق تكافؤ الفرص يأتي كهدف رئيسي وفرعي في العديد من المشروعات التنموية التي يتم تنفيذها ضمن المحفظة الجارية للوزارة التي تبلغ قيمتها 25 مليار دولار.

وفقًا للتقرير فإن محفظة التمويلات التنموية الجارية للوزارة تضم ٣٤ مشروعًا، بقيمة 3.3 مليار دولار، في العديد من القطاعات التنموية، من بين أهدافها تحقيق المساواة بين الجنسين، وتأتي الصحة على رأس هذه القطاعات مستحوذة على نسبة 20%، والتعليم 14%، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة 15%.

و تشمل محفظة المشروعات الحالية لوزارة التعاون الدولي والتي تستهدف بشكل مباشر الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة: تحقيق المساواة بين الجنسين، 13مشروعًا بقيمة 82 مليون دولار، بينما خلال 2020 قامت وزارة التعاون الدولي بتوفير 7 ملايين دولار من خلال شركاء التنمية الثنائيين إسبانيا وكندا لمشروعين هما برنامج المساهمة في خلق فرص العمل للمرأة في صعيد مصر، وبرنامج التمكين الاقتصادي من أجل النمو الشامل والمستدام في مصر.

من ناحيتها أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أن التمكين الاقتصادي للمرأة لم يعد مجرد شعارات؛ وأن كافة الأطراف ذات الصلة تعمل بشكل مشترك نحو تحقيق التكافؤ بين الجنسين، موضحة أن تولي زيادة تواجد المرأة في المناسب القيادية يمثل قوة دفع غير عادية للجهود التنموية على مستوى العالم.

وذكرت أن المرأة في مصر أضحت تلعب دورًا أكبر أهمية لأول مرة في التاريخ، تم تخصيص25% من مقاعد البرلمان المصري للنساء، بالإضافة إلى 8 وزارات مهمة تقودها نساء في مجلس الوزراء المصري، مضيفة أن تواجد هذا العدد من النساء في المناصب القيادية وذات القوى المؤثرة تؤدي الى تشجيع وإلهام الشابات لتحقيق إمكاناتهن، ومكافحة الحواجز الاجتماعية؛ كل هذه الأمور تعكس وجود إرادة سياسية قوية لتمكين المرأة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والسياسي.

ولفتت إلى أن تحقيق المساواة بين الجنسين لن يحدث دون شراكات قوية؛ كما أنه يجب أن تكون أهدافنا مُبسطة وشاملة ومحددة أيضًا، بحيث يتم تحقيق جميع الأهداف بطريقة متكاملة، لذلك تعمل وزارة التعاون الدولي مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين والأطراف ذات الصلة من المجتمع المدني والأكاديمي والقطاع الخاص لتعزيز مشاركة المرأة على مختلف المستويات.