المشاط : ضرورة تعزيز التعاون متعدد الأطراف والتكامل بين الجهود لمواجهة التحديات العالمية
اقتصاد مصر بنوك أونلاينقالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن التغيرات المتتالية التي يمر بها العالم تتطلب قيادة مرنة وآليات مبتكرة لمواجهة التحديات الناشئة وتنسيق لتعزيز عملية تبادل الخبرات والتجارب، لافتة إلى أن الحكومة المصرية تدرك التحديات التي يمر بها العالم وتعمل على ابتكار الحلول غير التقليدية للتغلب عليها والمضي قدمًا في سبيل تحقيق التنمية.
جاء ذلك خلال مشاركتها كمتحدثة رئيسية في جلسة نقاشية تحت عنوان "القيادة المرنة في عالم متغير"، في فعاليات القمة العالمية للحكومات في دبي، إلى جانب الدكتور محمد الجاسر، رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، والسيد/ تيرنس ماوري، مؤسس شركة هاك فيوتشر لاب، والدكتور منصور العور، رئيس جامعة حمدان بن محمد الذكية.
كما تناولت "المشاط"، كيفية استخدام التعاون متعدد الأطراف لمواجهة بيئة عدم اليقين العالمية والتحديات التي تواجه العالم منذ جائحة كورونا، لافتة إلى أن وزارة التعاون الدولي مسئولة عن العلاقات بين جمهورية مصر العربية وشركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين ورغم صعوبة الأعوام الماضية إلا أنه من خلال إطار مؤسسي للتعاون الدولي وأفكار غير تقليدية لتعزيز التواصل والتنسيق بين أولويات الدولة وشركاء التنمية تم تحقيق نتائج فعالة على مدار الثلاث سنوات الماضية.
اقرأ أيضاً
- وزيرة التعاون الدولي تلتقي المدير الإقليمي لليونسكو لبحث مجالات التعاون المشترك
- وزيرة التعاون الدولي تبحث مع الرئيس التنفيذي لبنك التصدير والاستيراد المجري تعزيز التعاون
- وزيرة التعاون:• 70% من استثمارات البنك الأوروبي في مصر خلال عام 2022 تم توجيهها للقطاع الخاص
- المشاط :مصر أكبر دولة عمليات لـ «البنك الأوروبي» باستثمارات 1.3 مليار يورو خلال 2022
- وزيرة التعاون الدولي: 7.3 مليار دولار تمويلات تنموية للقطاع الخاص على مدار الثلاثة أعوام الماضية
- وزيرة التعاون الدولي تناقش مع مؤسسة التمويل الدولية التوسع في أدوات التمويل التنموي للقطاع المالي والبنوك
- وزيرة التعاون الدولي تلتقي المدير الإقليمي بمجموعة البنك الدولي لمناقشة جهود تحفيز القطاع الخاص
- المشاط: العالم يمر بتحديات غير مسبوقة تتطلب إجراءات فورية لتعزيز التعاون الدولي للحفاظ على مكتسبات التنمية
- وزيرة التعاون الدولي تلتقي رئيس بنك الاستثمار الأوروبي خلال فعاليات منتدى ”دافوس”
- وزيرة التعاون الدولي تبحث مع رئيسة البنك الأوروبي الخطوات المستقبلية لتنفيذ محور الطاقة ببرنامج ”نوفي”
- وزيرة التعاون الدولي: 668 مليون دولار المحفظة الجارية للتعاون الإنمائي في قطاع الري لتنفيذ 8 مشروعات
- وزيرة التعاون الدولي: 13.7 مليار دولار حزم تمويلية من شركاء التنمية لقطاعات الدولة والقطاع الخاص خلال 2022
وواصلت: "استخدمنا التكنولوجيا في تفعيل منصات التعاون التنسيقي المشترك لتعظيم التكامل بين شركاء التنمية وتحفيز الجهود المشتركة لحشد الدعم الفني وآليات التمويل لكافة المشروعات ذات الأولوية، إلى جانب تنفيذ منهجية مطابقة التمويلات الإنمائية مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، وقد تمكنا خلال عام 2020 و2021 في حشد تمويات تنموية ميسرة بقيمة نحو 20 مليار دولار منها نحو 25% للقطاع الخاص".
وشددت على أن المرونة عامل رئيسي للقيادة في أوقات الأزمات وتعزيز التعاون متعدد الأطراف، وتحفيز جهود تبادل الخبرات مع المجتمع الدولي، لافتة إلى أن أهمية التعاون بين بلدان الجنوب في تعزيز جهود تبادل الخبرات والتجارب التنموية من أجل التغلب على التحديات .
وأكدت وزيرة التعاون الدولي، أهمية التعاون الثلاثي والتعاون بين بلدان الجنوب في دفع الجهود التنموية في الدول النامية والاقتصاديات الناشئة، وتعزيز الشراكات والتكامل بين دول قارة أفريقيا، موضحة أن مصر لديها علاقات قوية وممتدة مع كافة مؤسسات التمويل الدولية وشركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين تنعكس في حجم المحفظة التي تتجاوز قيمتها 26 مليار دولار، ويمكن أن تمثل أداة التعاون بين بلدان الجنوب والتعاون الثلاثي فرصة قوية لنقل الخبرات والتجارب والاستفادة من التجربة المصرية في كافة المجالات.
وذكرت وزيرة التعاون الدولي، أن مصر أطلقت على مدار السنوات الماضية برامج ومشروعات تنموية رائدة، حازت على ثقة وإشادة المؤسسات الدولية، وطبقت ممارسات تدفع جهود التنمية المستدامة، يمكن أن تمثل نواة للعمل المشترك بين بلدان الجنوب، من بينها مشروعات تكافل وكرامة المنفذة مع البنك الدولي للحماية الاجتماعية للطبقات الأكثر فقرًا، والمبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، ومشروعات تنمية عديدة بالتعاون مع شركاء التنمية من بينها مركز الأقصر للابتكار الذي يأتي في إطار التعاون مع برنامج الأغذية العالمي .
وتشارك الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، في فعاليات القمة التي تُعقد هذا العام تحت شعار "استشراف مستقبل الحكومات"، وذلك في إطار مشاركة جمهورية مصر العربية كضيف شرف ضمن القمة العالمية للحكومات بدبي 2023، بوفد رفيع المستوى برئاسة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمشاركة نخبة من قادة الحكومات والوزراء وكبار المسؤولين وصنّاع القرار ورواد الأفكار والمختصين في الشؤون المالية والاقتصادية والاجتماعية من مختلف دول العالم، لتبادل الخبرات والمعارف والأفكار التي تسهم في تعزيز التنمية والازدهار حول العالم.
وتنعقد القمة العالمية للحكومات تحت رعاية الشيخ محمد بن راشد، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، خلال الفترة من 13-15 فبراير الجاري، ومن المقرر أن تشهد القمة لهذا العام مشاركة أكثر من 280 وفدًا حكوميًا، و80 منظمة دولية وحكومية، ومن المقرر أن يتحدث أكثر من 200 متحدثًا في أكثر من 300 جلسة و22 منتدى على مدار أيام القمة.