وزير قطاع الأعمال العام: الدولة جادة في تمكين القطاع الخاص وتعزيزه دوره في الاقتصاد الوطني

• منفتحون على مختلف أوجه الشراكة في كافة القطاعات الخدمية والصناعية
• العنصر البشري يمثل أحد أهم الأصول.. وحريصون على الاستثمار في تدريبه وتنمية مهاراته

أكد المهندس محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، أن الدولة جادة في تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وتمكينه إيمانًا بأهميته ودوره في قيادة الاقتصاد الوطني، وهو ما عبرت عنه وثيقة سياسة ملكية الدولة، فضلا عن الإجراءات والجهود التي تقوم بها الحكومة والمجموعة الاقتصادية بصفة خاصة لإزالة أي معوقات أمام جذب الاستثمار بما في ذلك الاستثمار في المجال الصناعي.

أوضح الوزير، أن الوثيقة تؤكد الرغبة القوية للدولة ومؤسساتها في تشجيع وجذب القطاع الخاص، واستهداف زيادة استثماراته وتواجده القوى بالسوق المصرية، وزيادة مساهمته في الاقتصاد وتحقيق التنمية، كما تسهم في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، وتعطي صورة متكاملة للخريطة الاستثمارية للقطاعات والصناعات التى ستتخارج منها الدولة والقطاعات الأخرى التى سيتم التوسع وضخ استثمارات فيها خلال السنوات المقبلة.

جدد المهندس محمود عصمت، خلال كلمته في الندوة التي نظمها مجلسى الأعمال المصري للتعاون الدولي والكندي، بعنوان "تأهيل وتطوير القطاع العام.. الفرص والتحديات"، بحضور الفريق محمد عباس حلمي وزير الطيران المدني، وعدد من السفراء والوزراء السابقين ورجال الأعمال، أن وزارة قطاع الأعمال العام منفتحة على الشراكة مع القطاع الخاص في مختلف الأنشطة والقطاعات الاقتصادية، وبأشكال وأساليب عديدة من الشراكة.

أشار المهندس "عصمت" إلى أنه في إطار تفعيل وثيقة سياسة ملكية الدولة سيتم التخارج من بعض القطاعات لصالح القطاع الخاص، مع استمرار البقاء في صناعات استراتيجية وضخ مزيد من الاستثمارات بها مثل الأسمدة والأدوية والألومنيوم.

تابع الوزير، في حديثه، أنه في شركات الأدوية التابعة يجري تنفيذ عدد من المشروعات يأتي في مقدمتها مشروع التوافق مع متطلبات التصنيع الجيد بهدف زيادة الإنتاجية والصادرات وفتح أسواق جديدة، إلى جانب مشروع تصنيع الخامات الدوائية وذلك بالتعاون مع إحدى الشركات الهندية وشركة "ابدأ"، مشيرًا إلى المساهمة من خلال الشركات التابعة في صناعات جديدة هامة لتوطين الصناعة وإحلال الواردات مثل "الصودا آش"، والسيليكون.

تطرق المهندس محمود عصمت أيضا إلى حجم أصول الشركات التابعة للوزارة موضحًا أنه يبلغ حوالي 1.5 تريليون جنيه، مشيرا في هذا السياق إلى العنصر البشري الذي يمثل أحد أهم الأصول والجهود المبذولة للارتقاء بأداء العاملين وتنمية مهاراتهم من خلال تنظيم عدد من البرامج التدريبية بالتعاون الجامعتين الألمانية والأمريكية بالقاهرة.

فيما يخص المركبات صديقة البيئة، أوضح وزير قطاع الأعمال العام أنه تم إنتاج أتوبيس يعمل بالغاز الطبيعي بشركة النصر لصناعة السيارات متوافق مع المعايير الأوروبية للانبعاثات، إلى جانب التفاوض مع شركات أخرى لإنتاج مركبات كهربائية مختلفة.