الضرائب: بدء المرحلة الثانية من تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية 15 فبراير الحالى

صرحت مصلحة الضرائب المصرية أن المرحلة الثانية لمنظومة الفاتورة الإلكترونية ستبدأ فى 15 فبراير الحالى بالتطبيق على 347 شركة مسجلة بمركز كبار الممولين، مناشدة هذه الشركات بسرعة إتخاذ إجراءات الإنضمام للمنظومة.

وقال رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية أن وزير المالية شدد بسرعة إتخاذ الإجراءات اللازمة من قبل المصلحة لتسريع وتيرة الميكنة وتطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية، وذلك لتعزيز سرعة استيداء حقوق الخزانة العامة وتأمين الإيرادات العامة، والتيسير علي المجتمع الضريبي، لافتًا إلى أن منظومة الفاتورة الإلكترونية تعد أحد المشروعات للنهوض بالمنظومة الضريبية المصرية، والمنظومة المالية مما يحقق فى النهاية أهداف الحكومة المصرية فى التحول الرقمى، وفى حصر الإقتصاد غير الرسمى.

وأوضح "عبد القادر" أن هذه المنظومة هى عبارة عن إنشاء نظام مركزي يمكن مصلحة الضرائب من متابعة جميع التعاملات التجارية بين الشركات بعضها البعض، وذلك من خلال تبادل بيانات كافة الفواتير لحظياً بصيغة رقمية، وأن هذه المنظومة ستساعد فى التحول الرقمى للتعاملات التجارية والتعامل بأحدث الأساليب التقنية، والتحقق من صحة بيانات مصدر الفاتورة ومتلقيها ومحتوياتها شكليًا، وأن تطبيق المنظومة يستهدف القضاء على السوق الموازي والإقتصاد غير الرسمى وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص والعدالة بين الشركات العاملة فى السوق المصرى وتسهيل وتسريع الإجراءات الضريبية.

وأشار رئيس مصلحة الضرائب المصرية إلي أن الفوائد قصيرة الأجل التي ستعود على الممولين بعد تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية تتمثل في القدرة على التحقق من صحة عناصر وبيانات الفواتير لأطراف التعامل قبل إصدارها، وتعزيز المركز الضريبي للشركة من خلال تصنيفها ضمن الشركات ذات المخاطر الضريبية المنخفضة، هذا بالإضافة إلى تسهيل إجراءات التسويات بين الشركات بالنسبة لضريبة القيمة المضافة.

وأضاف "عبد القادر" أن هناك أيضاً عدة فوائد ستعود على الممولين بعد تطبيق المنظومة ولكن على المدى البعيد؛ منها تخفيف العبء الإداري وتقليل تكلفة التعاملات والحاجة إلى أرشفة الفواتير ورقياً، وتقليل إجراءات الفحص على الشركة مع إمكانية الفحص عن بعد، وسهولة إجراءات رد الضريبة، وتيسير عملية إعداد وتقديم الإقرارات، وكذلك إنهاء الإجراءات التقليدية مع الشركات لاستيفاء الفواتير.