المشاط: الحكومة تتخذ إجراءات مستمرة لتحفيز الاستثمار وتهيئة البيئة لمزيد من الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص

• د. رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي تلتقي وزير الدولة ونائبة الوزير للتعاون الدولي بمملكة السويد ضمن فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نموًا
• وزيرة التعاون الدولي تناقش تطوير العلاقات المشتركة المصرية السويدية وتعزيز الشراكات بين القطاع الخاص من الجانبين

التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، السيدة ديانا جانسي، وزير الدولة ونائبة الوزير للتعاون الدولي والتجارة الخارجية بمملكة السويد، وذلك ضمن فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نموًا، الذي يعقد في العاصمة القطرية الدوحة، تحت عنوان "من الإمكانات إلى الازدهار"، في الفترة من 5-9 مارس، بمشاركة قادة العالم وممثلين عن القطاع الخاص والمجتمع المدني والبرلمانيين والشباب لطرح أفكار جديدة، والحصول على تعهدات جديدة بالدعم، وتحفيز الوفاء بالالتزامات المتفق عليها من خلال برنامج عمل الدوحة. ومن المتوقع أن يُعلَن في المؤتمر عن مبادرات محددة ونتائج ملموسة تساعد في التصدي لتحديات أقل البلدان نمواً.

وفي مستهل اللقاء أكدت وزيرة التعاون الدولي، على العلاقات القوية بين جمهورية مصر العربية ومملكة السويد، في ضوء التجربة السويدية في مختلف مجالات التنمية والمميزات النسبية لاسيما على مستوى إدارة المخلفات الصلبة والصناعات الغذائية والهندسة وتصنيع الآلات والمعدات، والتكنولوجيا الخضراء، والطاقة المتجددة، لافتة إلى حرص الحكومة على تعزيز العلاقات مع الجانب السويدي لاسيما من خلال الشراكات بين القطاع الخاص من البلدين من أجل دفع الشراكات التجارية والاستثمارية قدمًا والبناء على التقدم المحرز في العلاقات المشتركة على مدار الفترة الأخيرة.

وتطرقت وزيرة التعاون الدولي، إلى الإجراءات الوطنية لتحفيز الاستثمار وجذب المزيد من الشركات لاسيما في المجالات ذات الأولوية مثل الصناعة والطاقة المتجددة والكهرباء والسياحة والتنمية الزراعية وإدارة الموارد المائية، من أجل تنفيذ المشروعات الضخمة التي تستهدفها الدولة من خلال الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص، مشيرة في ذات الوقت إلى ما تقوم به الدولة لتحفيز جهود التحول الأخضر من خلال المشروعات التي تراعي المعايير البيئية والاستدامة والتحول الرقمي في كافة القطاعات، وإطلاق الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية.

وناقش اللقاء أهمية تكثيف الآليات التمويلية من خلال مؤسسات التمويل الدولية وشركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، لتعزيز التمويل التنموي الميسر للبلدان النامية، بما يمكنها من تنفيذ خططها الوطنية للتنمية التي تتوائم مع الأهداف العالمية، والتوسع في جهود التحول الأخضر.

كما استعرضت محاور المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج "نُوَفِّي"، ومحاورها الثلاثة في مجالات المياه والغذاء والطاقة، وسعي مصر من خلال هذا البرنامج للمضي قدمًا في جهود التحول الأخضر وتعزيز الاستثمارات الخضراء لتنفيذ مشروعات التخفيف والتكيف مع تداعيات التغيرات المناخية، داعية الجانب السويدي للتعرف بشكل أكبر على تفاصيل هذه المشروعات لمناقشة الشراكات الممكنة بين الجانبين لاسيما من خلال القطاع الخاص في تنفيذها.

جدير بالذكر أن السويد تتولى حاليًا رئاسة الاتحاد الأوروبي، وتتميز العلاقات بين جمهورية مصر العربية ومملكة السويد بالتنوع في العديد من المجالات التجارية والثقافية والتعليمية، وعلى مدار العامين الماضيين شهد السوق المصري تواجد متزايد من الشركات السويدية لاسيما في مجالات الإلكترونيات والمعدات الطبية، والتكنولوجيا، وتنظم العلاقات بين مصر والسويد لجنة مشتركة للتعاون الاقتصادي والتجارى والفنى عام 1975 تُشرف عليها وزارة التعاون الدولي، إلى جانب منتدى أعمال مشترك لرجال الأعمال من الجانبين.