البنك المركزي يعلن أول طرح لـ أذون خزانة حكومية بعد رفع الفائدة
البنك المركزي بنوك أونلاينيواصل البنك المركزي المصري اليوم الأحد 2 أبريل 2023، في أول طرح في السوق المصرفي بعد رفع الفائدة 2% بطرح أذون خزانة نيابة عن وزارة المالية في السوق المصرفي بقيمة 40 مليار جنيه، وذلك لتوفير السيولة اللازمة لوزارة المالية من أجل تدبير احتياجات الوزارات والهيئات المختلفة واستكمال الخطة المالية لشهر أبريل.
ومن المنتظر أن يطرح البنك المركزي أذون خزانة في السوق المصرفي نيابة عن وزارة المالية بقيمة 40 مليار جنيه، وذلك في أول يوم عمل بعد قرار لجنة السياسات النقدية برفع أسعار الفائدة 200 نقطة أساس ما يعادل 2%.
ويتضمن الطرح الجديد بيع أذون خزانة بقيمة 40 مليار جنيه، مقسمة على أجلين الأول تبلغ قيمته حوالي 22.5 مليار جنيه لأجل 91 يوما، فيما تبلغ قيمة الطرح الثاني 17.5 مليار جنيه لأجل 273 يوما.
اقرأ أيضاً
- اليوم.. تجتمع لجنة الألكو في البنوك لبحث أسعار الفائدة على الشهادات والودائع
- البنك العربي الأفريقي الدولي يقدم عددا من الخدمات والمنتجات مجاناً بمناسبة اليوم العربى للشمول المالى
- احتفالاً باليوم العربي للشمول المالي.. تعرف على منتجات البنوك المجانية خلال شهر إبريل
- البنك المركزي يكشف أسباب رفع أسعار الفائدة 2%
- البنك المركزي يقرر رفع أسعار الفائدة 2%
- اليوم..البنك المركزي يحسم مصير أسعار الفائدة علي الإيداع والإقراض
- البنك المركزي المصري يحسم مصير أسعار الفائدة غداً الخميس
- مصرف ”أبو ظبي الإسلامي-مصر” يستعد لإصدار بطاقة ”تكة” مسبقة الدفع
- وزير المالية:44 مليار ين ياباني تمويل إنمائي ميسر لدعم منظومة التأمين الصحي الشامل
- بالتنسيق مع المركزي.. الزراعة تعلن الإفراج عن 199 ألف طن اعلاف بـ 96 مليون دولار خلال اسبوع
- وزير المالية:بدء صرف مرتبات العاملين بالدولة بالزيادات الجديدة 13 أبريل المقبل
- اتش سى تتوقع رفع سعر الفائدة بإجتماع لجنة السياسة النقدية الخميس المقبل
وقررت لجنة السياسة النقديـة رفع أسعار العائد الأساسية بواقع 200 نقطة الخميس الماضي الموافق 30 مارس 2023 على عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي ليصل إلى 18.25%، 19.25% و18.75%، على الترتيب.
كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 18.75%.
وقالت لجنة السياسات النقدية بـ البنك المركزي المصري، إن حدة توقعات أسعار السلع العالمية انخفضت مقارنة بالتوقعات التي تم عرضها على لجنة السياسة النقدية في اجتماعها السابق، وعلى الرغم من ذلك، استمرت حالة عدم اليقين المرتبطة بتوقعات تلك الأسعار، وتتمثل أهمها في آفاق اختلالات سلاسل التوريد العالمية وتوقعات النشاط الاقتصادي العالمي، خاصةً في ضوء العدول عن سياسة الإغلاق المصاحبة لجائحة كورونا في الصين بالإضافة إلى التطورات الأخيرة في القطاع المالي في الاقتصادات المتقدمة، وقد انعكست تلك التطورات في تقلبات كبيرة في الأوضاع المالية للاقتصاد الأمريكي والاتحاد الأوروبي، مما يؤكد ارتفاع مستويات عدم اليقين المتعلقة بالاقتصاد العالمي.