الجهاز المركزي للمحاسبات يكشف وجود مخالفات كبيرة بين شركتي مصر الجديدة للإسكان والتعمير وشركة ماجيك درامز

كشف أحدث تقرير لشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام عن المخالفات التي افتعلها مجلس إدارة الشركة الحالي بقيادة تامر ناصر العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة.

واشتمل ما ذكره تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، وجود أزمة كبيرة بين شركتي مصر الجديدة للإسكان والتعمير وشركة ماجيك درامز المستأجر لكازينو ميرلاند المقام في حديقة الميرلاند المملوكة للشركة، حيث توجد متأخرات بقيمة 151 مليون جنيه لم تدفعها شركة ماجيك دريمز لشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير.

وأوضح التقرير، أنه من ضمن المتأخرات التي قصر مجلس إدارة شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير الحالي في تحصيلها، تأخر شركة التشييد للتطوير العقاري في سداد مبلغ 61 مليون جنيه قيمة عدد 14 قسط من الفترة 1/10/2021 إلى الفترة 1/11/2022 عن عقد بيع شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير لحصتها في الأرض البالغ مساحتها 31.931 م 2 مارس /1/2021 بقيمة 120 مليون جنيه دون تطبيق ما جاء في البندين الرابع والخامس من العقد المشار إليه بشأن وفاء الشركة القابضة بقيمة الأقساط المتأخرة ككفيل وفسخ التعاقد في حالة تأخر المشتري في سداد قسطين متتالين.

وأكد الجهاز المركزي للمحاسبات في تقريره، أنه القوائم المالية لم تتأثر بتكلفة المساحة الزائدة عن القرار الجمهوري رقم 193 لسنة 1995 والمعدل بالقرار الجمهوري رقم 165 لسنة 2019 بنحو 0.710 كم2 بأرض مدينة هيليوبلس الجديدة في ظل مطالبة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بتاريخ 14/2/202 بمبلغ 1.058 مليار جنيه بالإضافة إلى قيمة التعويضات عن أراضي الشركة المنزوع ملكيتها وإضفاء صفة الفعل العام عليها بالقرار الجمهوري رقم 305 لسنة 2017 بنحو 36.830 فدان بالقاهرة الجديدة ونحو 86177 م2 بمدينة هيلوبلس الجديدة.

وأوضح التقرير وقوع أزمة خاصة بعدم تضمين الشركة ما تم إنفاقه لمشروع التحول الرقمي ERP والذي تبلغ تكلفته 484 ألف دولار حيث لم تقوم الشركة بحساب الاستهلاك للمركز المالي في 30/9/2022.

وأشار التقرير، إلى وجود مخالفة أنه تم إدراج مساهمة شركة النصر للاستثمار العقاري والبالغ قيمتها 24 مليون جنيه كاستثمارات في شركات شقيقة وصحته استثمارات مالية بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل أو من خلال الأرباح والخسائر طبقا للنموذج المعد من الشركة مع إعادة تقييم تلك المساهمة طبقا للمعيار رقم 47.

وأشار الجهاز المركزي للمحاسبات، إلى وجود مخالفة أخرى وهي أنه ظهرت مصروفات خصم حولات الحق في 30/9/2022 ضمن الأرصدة المدينة تحت مسمى مصروفات مدفوعة مقدما بمبلغ نحو 60 مليون جنيه حيث تقوم الشركة بالاعتراف بالمصروف في الخصم في تاريخ استحقاق الشيك بالمخالفة لمعيار المحاسبة المصري رقم 47.

وأوضح التقرير، أنه لم يتم حسم الخلاف بشأن الأراضي المتعدي عليها والبالغ إجمالي مساحتها طبقا لبيان الشركة الوارد لنا في 22/5/2022 نحو 9.6 مليون متر مربع معتدي على بعضها.