البنك المركزي: التسويات اللحظية بين البنوك ترتفع إلى 34.5 تريليون جنيه خلال الربع الأول من 2023
البنك المركزي بنوك أونلاينكشف تقرير للبنك المركزي أن قيمة المدفوعات المنفذة بين البنوك بالعملة المحلية على نظام التسوية اللحظية سجلت 34.556 تريليون جنيه لـ 693.240 ألف عملية خلال الربع الأول من 2023.
وسجلت المدفوعات نحو 10.857 تريليون جنيه لنحو 236.78 ألف عملية خلال شهر يناير الماضي فقط، و215.7 ألف عملية بقيمة 11.391 تريليون جنيه خلال شهر فبراير، وخلال شهر مارس سجلت 240.7 ألف عملية بقيمة 12.307 تريليون جنيه.
وسجلت إجمالي التسويات 119.901 تريليون جنيه خلال الفترة من بداية يناير إلى ديسمبر 2022 لنحو 2.836 مليون عملية.
اقرأ أيضاً
- البنك المركزي قرر تعطيل العمل بالبنوك من الخميس المقبل وحتى الثلاثاء 25 أبريل
- البنك المركزي يعلن تراجع المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 39.5% في مارس 2023
- الزراعة تعلن الإفراج عن 210 ألف طن اعلاف بـ 97 مليون دولار بالتنسيق مع البنك المركزي ..
- البنك المركزي: ارتفاع قروض القطاع العائلي بالعملة الأجنبيه والمحلية بنحو 25.3%
- البنك المركزي المصري يصدر تعليمات جديدة بشأن حصائل تصدير الذهب
- الرئيس عبد الفتاح السيسي يستقبل رئيس مجموعة بنك التنمية الأفريقي بحضور محافظ البنك المركزي المصري
- البنك المركزي المصري يحسم مصير أسعار الفائدة غداً الخميس
- مصرف ”أبو ظبي الإسلامي-مصر” يستعد لإصدار بطاقة ”تكة” مسبقة الدفع
- البنك المركزي: صافي أرباح البنوك العاملة بالسوق المصرية ترتفع إلي 130.844 مليار جنيه بنهاية 2022
- البنك المركزي المصري يطرح أذون خزانة بقيمة 2.5 مليار جنيه اليوم
- بنك saib يتيح فتح الحسابات البنكية مجانًا بمناسبة اليوم العالمي للمرأة
- بنك QNB يتيح الحصول على باقة ”لكي” مجانا بمناسبة اليوم العالمي للمرأة
ويستخدم نظام التسوية اللحظية (RTGS) في تسوية أوامر الدفع عالية الأهمية، كبيرة القيمة والتي تتم داخل نطاق الدولة، وعادة ما يعد نظام الدفع الأهم داخل أي دولة، وعليه فإنه يعرف بأنه ضمن أنظمة الدفع ذات الأهمية النظامية وذلك نظرا لتأثيرها الممتد إلى العديد من الأنظمة الأخرى.
كما يعد (RTGS) نظام دفع ذا أهمية نظامية لأنه يعمل من خلاله عمليات كبيرة الحجم والأهمية لدرجة أن المخاطر المحيطة بالنظام كفيلة للتأثير سلبا على الاقتصاد ككل، وكذلك فإن الحد من تلك المخاطر يؤثر إيجابا على كفاءة تداول السيولة النقدية داخل الاقتصاد ككل.
وبدأ البنك المركزي المصري العمل بنظام التسوية اللحظية اعتبارا من يوم 15 مارس 2009، وتم تصميم نظام التسوية اللحظية في مصر وفقا لأحدث المفاهيم والنظريات الاقتصادية للمدفوعات كبيرة القيمة، مدعومة بأفضل التقنيات التكنولوجية.