وزارة التضامن الاجتماعي تبدأ اليوم صرف معاشات شهر مايو
اقتصاد مصر بنوك أونلاينتبدأ وزارة التضامنالاجتماعي صرف معاشات شهر مايو اعتبارا من اليوم الإثنين مع تشكيل لجان لمتابعة عمليات الصرف وتذليل أى عقبات تواجه أصحاب المعاشات.
ووجهت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، بتيسير كافة الإجراءات خلال صرف المعاشات خاصة لمن تخلفوا عن الصرف فى المواعيد المقررة كذلك تغذية ماكينات الصراف الآلى لدى البنك، حيث يضع البنك التحول الرقمي والشمول المالي فى مقدمة أولوياته وسياساته مع إطلاق الحكومة المصرية استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030 "بهدف مواكبة التطور التكنولوجي في تقديم الخدمات المصرفية للعملاء لتحقيق الشمول المالى، وضمان حصول العملاء على مستحقاتهم بشكل أسرع.
على جانب آخر ألزم قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، صاحب العمل بعدد من الإجراءات، حال تعرض العامل للإصابة بسبب العمل.
اقرأ أيضاً
- ريهام فاروق: مليار جنيه حجم محفظة مؤسسة التضامن للتمويل الأصغر
- مؤسسة التضامن للتمويل الأصغر تطلق أول فرع متنقل في مصر
- بنك مصر يرفع العائد على الحساب الجاري لأصحاب المعاشات إلى 13%
- مؤسسة التضامن للتمويل الأصغر توقع اتفاقية تمويل بـ 100 مليون جنيه مع البنك التجارى الدولى – مصر CIB
- التضامن الاجتماعي تعلن تأثيث وتجهيز 800 وحدة سكنية بديلة لسكان جزيرة الوراق في أكتوبر ومطار إمبابة
- مؤسسة التضامن للتمويل الأصغر تحصل على تسهيل ائتمانى بقيمة 100 مليون جنيه من البنك الأهلى المصرى
- بمشاركة البنك الدولي ..وزيرة التضامن الاجتماعي تشارك في إطلاق التقرير الديموغرافي في مصر
- مؤسسة التضامن للتمويل الأصغر تفوز بجائزتي أفضل رئيس تنفيذي وأفضل منتج للتمويل الأكثر ابتكاراً لعام 2022
- شراكة بين مؤسسة التمويل الدولية ومؤسسة التضامن للتمويل الأصغر لدعم المشروعات النسائية الصغرى
- مؤسسة التضامن :إصدار 21209 كارت ميزة .. ونسبة السداد الإلكترونى للأقساط تصل لـ 99%
- محفظة تمويلات مؤسسة التضامن للتمويل الأصغر تقفز لـ 1.076 مليار جنيه خلال 2022
- وزيرا قطاع الأعمال والتضامن يبحثان تعزيز التعاون في إقامة مشروعات صغيرة للفئات الأقل دخلًا
ووفقا لباب تأمين إصابات العمل بقانون التأمينات الاجتماعية، يلتزم صاحب العمل في القطاع الخاص أو المسئول الفعلي عن الإدارة لديه بإبلاغ الشرطة عن كل حادث يقع لأحد عماله يعجزه عن العمل، وذلك خلال 48 ساعة من تاريخ تغيبه عن العمل، ويكون البلاغ مشتملا على اسم المصاب وعنوانه وموجز عن الحادث وظروفه والعضو المصاب والجهة التي نقل إليها المصاب لعلاجه.
وينص القانون على أن يكتفي بمحضر تحقيق إداري يجرى بمعرفة السلطة المختصة لدى صاحب العمل في حالة وقوع الحادث داخل دائرة العمل وذلك بالنسبة للمؤمن عليهم المشار إليهم في البندين (1،2) من أولا من المادة (2) من هذا القانون.