البنك المركزي: التسويات اللحظية بين البنوك ترتفع إلى 46.3 تريليون جنيه خلال 4 أشهر
البنك المركزي بنوك أونلاينكشف تقرير للبنك المركزي أن قيمة المدفوعات المنفذة بين البنوك بالعملة المحلية على نظام التسوية اللحظية سجلت 46.319 تريليون جنيه لـ 884.903 ألف عملية منذ بداية 2023.
وسجلت المدفوعات نحو 10.857 تريليون جنيه لنحو 236.78 ألف عملية خلال شهر يناير الماضي فقط، و215.7 ألف عملية بقيمة 11.391 تريليون جنيه خلال شهر فبراير.
وخلال شهر مارس سجلت 240.7 ألف عملية بقيمة 12.307 تريليون جنيه، وسجل خلال شهر أبريل 191.663 ألف عملية بقيمة 11.762 تريليون جنيه.
اقرأ أيضاً
- البنك المركزي: المعدل السنوي للتضخم الأساسي يتراجع إلى 38.6% في أبريل 2023
- بحضور محافظ البنك المركزي.. الحكومة تعلن عن طروحات جديدة
- تعرّف على موعد اجتماع البنك المركزي المصري لتحديد سعر الفائدة
- البنك العربي يدعم مجموعة من النساء الحرفيات في إطار تمكين المرأة
- المركزي الأوروبي يرفع سعر الفائدة 25 نقطة أساس
- تراجع رصيد العملات الأجنبية في احتياطي المركزي المصري 304 ملايين دولار
- البنك المركزي: ارتفاع صافي الاستثمارات الواردة لتأسيس شركات جديدة إلى 2.2 مليار دولار
- البنك المركزي: صافي تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر يرتفع لـ 5.7 مليار دولار خلال النصف الأول
- المركزي:تحسن فى عجز حساب المعاملات الجارية بمعدل 77.2% خلال النصف الأول من 2022-2023
- البنك المركزي:الإيرادات السياحية ترتفع 25.7% لتسجل 7.3 مليار دولار خلال 6 أشهر
- 12 مليار دولار.. ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال النصف الأول من العام المالي الحالي
- وزارة المالية: 100 مليار جنيه تتحملها الدولة لدعم فرق الفائدة بمبادرات التمويل العقاري
وسجلت إجمالي التسويات 119.901 تريليون جنيه خلال الفترة من بداية يناير إلى ديسمبر 2022 لنحو 2.836 مليون عملية.
ويستخدم نظام التسوية اللحظية (RTGS) في تسوية أوامر الدفع عالية الأهمية، كبيرة القيمة والتي تتم داخل نطاق الدولة، وعادة ما يعد نظام الدفع الأهم داخل أي دولة، وعليه فإنه يعرف بأنه ضمن أنظمة الدفع ذات الأهمية النظامية وذلك نظرا لتأثيرها الممتد إلى العديد من الأنظمة الأخرى.
كما يعد (RTGS) نظام دفع ذا أهمية نظامية لأنه يعمل من خلاله عمليات كبيرة الحجم والأهمية لدرجة أن المخاطر المحيطة بالنظام كفيلة للتأثير سلبا على الاقتصاد ككل، وكذلك فإن الحد من تلك المخاطر يؤثر إيجابا على كفاءة تداول السيولة النقدية داخل الاقتصاد ككل.
وبدأ البنك المركزي المصري العمل بنظام التسوية اللحظية اعتبارا من يوم 15 مارس 2009، وتم تصميم نظام التسوية اللحظية في مصر وفقا لأحدث المفاهيم والنظريات الاقتصادية للمدفوعات كبيرة القيمة، مدعومة بأفضل التقنيات التكنولوجية.