البنك المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة 16 مليار جنيه
اقتصاد مصر بنوك أونلاينيبدء البنك المركزي المصري اليوم الأحد،فى طرح أذون خزانة بقيمة 16 مليار جنيه، بالتنسيق مع وزارة المالية لتمويل عجز الموازنة.
وأضاف البنك المركزي عبر موقعه الإلكتروني، أن قيمة الطرح الأول تبلغ 4.5 مليار جنيه لأجل 91 يوماً، بينما تبلغ قيمة الطرح الثاني 11.5مليار جنيه لأجل 266يوماً.
وتستدين الحكومة من خلال سندات وأذون الخزانة على آجال زمنية مختلفة، وتعتبر البنوك الحكومية أكبر المشتريين له.
اقرأ أيضاً
- تمويل للتمويل إصدار سندات توريق بقيمة 500 مليون جنيه
- الدولار يتجه لأفضل أداء أسبوعي خلال 3 أشهر
- وزير المالية:طرح ١٥ مليون قطعة من «الفكة» تحمل شعار «فرق مصر الطبية»
- مصر كابيتال: مليار جنيه قيمة إصدار سندات التوريق لـ”التوفيق للتأجير التمويلي”
- اليوم.. لجنة السياسة النقدية بالمركزي تبحث «أسعار الفائدة»
- أهم تطورات الأسواق العالمية وفقا للأسعار والمؤشرات المعلنة خلال الفترة من 22 الي 29 يناير 2021
- ندوات توعية ضريبية مجانية «أون لاين»
- قرار وزاري بشأن التسجيل المسبق للشحنات «ACI»
- الضرائب: خصم 50% للممولين إذا تم سداد الضريبية المستحقة في ميعادها
- المالية تزف بشري لأصحاب المعاشات
- المالية: آخر موعد لتلقى الملاحظات حول مشروع لائحة «الإجراءات الضريبية الموحد» ١٠ فبراير
- المالية : الاصلاح الاقتصادي سيؤدي إلي تحسين معيشة المواطنين تدريجياً
وأعلنت وزارة المالية المصرية، في وقت سابق عن احتمالية تقليص الكميات المقبولة من عطاءات الأذون والسندات على الخزانة العامة، المصدرة بالعملة المحلية حتى نهاية العام المالي الحالي.
كانت مصر قد تسلمت مبلغ 2.7 مليار دولار من صندوق النقد الدولي الذي يُمثل قيمة التمويل الائتماني السريع الممنوح للحكومة المصرية.
وأصدر محمد معيط وزير المالية، قراراً بإنشاء وحدة بمكتب رئيس مصلحة الضرائب تتولى مسؤولية متابعة تحصيل وتوريد الضريبة على عوائد أذون الخزانة والسندات، وفحص ومراجعة هذه العوائد بالتنسيق مع شركة مصر للمقاصة والإيداع والحفظ المركزي، وقطاع البنوك، وجميع الجهات المعنية الأخرى.
وأوضح بيان للمالية، أن الوحدة ستتولى أيضاً متابعة تحصيل وتوريد الضريبة على الأرباح الرأسمالية للأوراق المتداولة خارج المقصورة أي غير المقيدة بالبورصة، وفحص ومراجعة هذه العوائد والأرباح، بالتنسيق مع شركة مصر للمقاصة والإيداع والحفظ المركزي.
وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، الخميس الماضي، الإبقاء على أسعار الفائدة في مصر بنفس معدلاتها.