وزير المالية: إسقاط الضريبة العقارية عن المنشآت الفندقية والسياحية حتى نهاية أبريل المقبل

أجرى الدكتور محمد معيط وزير المالية، حوارًا مفتوحًا مع رئيس وأعضاء جمعية مستثمرى شرم الشيخ، على هامش افتتاحه المقر المطور للمديرية المالية بمحافظة جنوب سيناء، موضحًا حرصه على عقد منصات حوارية مباشرة مع مجتمع الأعمال؛ باعتباره شريكًا أصيلاً فى تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، بهدف التعرف عن قرب على التحديات والسعى الجاد لتجاوزها.

وأكد الوزير، فى لقائه مع مستثمرى شرم الشيخ الذى حضره اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، ومحمد عبدالوهاب الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن هناك حرصًا متزايدًا من الحكومة على مساندة قطاع السياحة والفنادق ذات العمالة الكثيفة فى مواجهة التداعيات السلبية لجائحة «كورونا»؛ بما يُسهم فى تمكين المنشآت السياحية والفندقية بما فيها الشركات المتوسطة والصغيرة من الوفاء بالتزاماتها فى تغطية مرتبات وأجور العاملين، وسداد الاحتياجات الأساسية للتشغيل، لافتًا إلى أن وزارة المالية أصدرت «ضمانة» للبنك المركزي بثلاثة مليارات جنيه، لصالح البنوك الوطنية لإقراض المنشآت السياحية والفندقية بسعر فائدة ٥٪ سنويًا، على ثلاث سنوات بفترة سماح عام بدون أي ضمانات، بحيث يتم سداد القرض على أقساط شهرية لتوزيع العبء على مدار عامين.

وفى استجابة فورية لمستثمرى شرم الشيخ، أجرى وزير المالية اتصالاً هاتفيًا، خلال اللقاء، مع طارق عامر محافظ البنك المركزى، ونقل إليه بعض الملاحظات الإجرائية التى أبداها المستثمرون حول تنفيذ مبادرة إقراض المنشآت السياحية والفندقية بسعر فائدة ٥٪ سنويًا بضمانة وزارة المالية؛ فأكد محافظ البنك المركزى حرصه على دعم القطاع السياحى، فى مواجهة أزمة «كورونا» وتذليل أى عقبات؛ بما يُسهم فى نجاح كل المبادرات المساندة للمنشآت السياحية والفندقية للحفاظ على العمالة.

كما جدد الوزير تأكيده على مواصلة التنسيق مع البنك المركزي، والبنوك لتسهيل إقراض المنشآت السياحية والفندقية بفائدة ٥٪ سنويًا بـ «ضمانة» من وزارة المالية.

وصرح الوزير خلال اللقاء، إن مجلس الوزراء وافق على الإعفاء من سداد الضريبة العقارية على المنشآت الفندقية والسياحية، اعتبارًا من أول يناير حتى نهاية أبريل المقبل؛ إيمانًا بأن القطاع السياحى أحد أعمدة الاقتصاد القومى التى كانت الأكثر تضررًا من أزمة «كورونا»، مشيرًا إلى حرص الحكومة على مساندة القطاع السياحى حتى يستطيع الصمود أمام تداعيات الجائحة، بحيث تكون مصر بعد تجاوز هذه الأزمة من الأسواق الجاذبة للسياحة العالمية، وفى سبيل ذلك فإن هناك استعدادًا للتقدم لمجلس النواب بأى تعديلات تشريعية على ضوء مقترحات أصحاب المنشآت الفندقية والسياحية لتخفيف الأعباء عنهم، وسيتم تشكيل لجنة مشتركة من مصلحة الضرائب، والاتحاد العام للغرف السياحية تتولى تحت إشرافه المباشر بحث كل المشاكل التى تواجه القطاع السياحى واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.