البنك المركزي يقبل ودائع من البنوك بقيمة 1.95 تريليون جنيه منذ بداية العام الجاري
البنك المركزي بنوك أونلاينكشف البنك المركزي المصري عن قبول ودائع من البنوك بقيمة 1.950 تريليون جنيه بداية من 3 يناير 2023 وحتى اليوم 4 يوليو الجاري، وتُعد عملية اليوم هي العملية الـ 26 لهذا العام، والأولى خلال شهر يوليو 2023.
وجاء ذلك ضمن آلية الودائع المربوطة التي يقوم بطرحها كل أسبوع للتحكم فى المعروض النقدي داخل السوق، وذلك بغرض إبقاء معدلات التضخم ضمن الحدود المقبولة.
وكشف المركزي في تقريره الاسبوعي الخاص بعمليات الإيداع بالبنك المركزي، الصادر اليوم، عن تقدم 13 بنكًا بطلب ربط ودائع بلغت قيمتها نحو 325 مليار جنيه، وافق المركزي على 75 ملياراً منها فقط، بمعدل تخصيص 23.07%.
اقرأ أيضاً
- محافظ البنك المركزي: 431 مليون دولار لصالح أنشطة برنامج الغذاء العالمي في مصر
- البنك المركزي المصري يكشف أسباب تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض
- للمرة الثالثة خلال عام 2023.. البنك المركزي يقرر تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض
- لجنة السياسة النقدية تجتمع اليوم لبحث أسعار الفائدة
- البنك المركزي يعلن عن مواعيد إجازة البنوك بمناسبة عيد الأضحى وثورة 30 يونيو
- البنك المركزي يقبل ودائع من البنوك بقيمة 1.870 تريليون جنيه منذ بداية العام الجاري
- البنك المركزي يقبل ودائع من 19 بنك بقيمة 75 مليار جنيه
- استطلاع لرويترز يتوقع تثبيت البنك المركزي المصري أسعار الفائدة يوم الخميس المقبل
- ننشر تصميم الـ 20 جنيه الجديدة المصنوعة من مادة البوليمر
- توقعات بتثبيت البنك المركزي أسعار الفائدة يوم الخميس المقبل
- محافظ البنك المركزي يترأس وفد البنك المشارك في الاجتماعات السنوية
- البنك المركزي يطرح سندات خزانة بقيمة 1.25 مليار جنيه اليوم الإثنين
وتُعد آلية الودائع المربوطة هي إحدى أدوات السوق المفتوحة لإدارة حجم السيولة وامتصاصها من أجل السيطرة على معدلات التضخم.
وجدير بالذكر الإشارة لقرار لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري في اجتماعهـا الاخير، بتاريخ 22 يونيو 2023 بالإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوي 18.25%، 19.25% و18.75% على الترتيب.
كما قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوي 18.75%، وذلك للمرة الثالثة خلال 2023، والثانية على التوالي.
وتحدد اللجنة قرارها وفق بيانات التضخم، والنمو في المعروض النقدي الذي يمثل المصدر الأول للطلب الكلي على السلع والخدمات في مصر، وحققت معدلات التضخم في ديسمبر الماضي 21.9% على مستوى التضخم العام، و24.4% على مستوى التضخم الأساسي الذي يعده البنك المركزي المصري.