مبادرة «حياة كريمة» توفر 5.6 مليار جنيه لرفع كفاءة الإنترنت لمليون منزل
اقتصاد مصر بنوك أون لاين علاء خليفة بنوك أونلاين
قال الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنلوجيا المعلومات، أن خطة الوزارة لرفع كفاءة البنية التحتية المعلوماتية بقرى مبادرة "حياة كريمة"؛ سيتم تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع، خلال العام الجاري، في 51 مركزا، من خلال ربط القرى بكابلات الألياف الضوئية لرفع كفاءة خدمات الإنترنت لمليون منزل بتكلفة تصل إلى نحو 5.6 مليار جنيه، وتطوير 878 مكتب بريد وتزويدهم بماكينة صراف آلي بتكلفة تصل إلى نحو 2.1 مليار جنيه، وتحسين جودة خدمات الاتصالات من خلال تزويد القرى بمحطات شبكات المحمول بعدد ألف برج، بتكلفة تصل إلى نحو 5 مليار جنيه.
وخلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب، أوضح الوزير أنه في إطار العمل على تعزيز ريادة مصر الدولية كإحدى ركائز استراتيجية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، استضافت مصر فعاليات المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية الذي يعد من أهم المحافل الدولية التي ينظمها الاتحاد الدولي للاتصالات، وترأست مصر كلا من مجلس الإعلام والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالاتحاد الأفريقي، ومجلس الوزراء العرب للاتصالات والمعلومات، كما تم انتخابها رئيسا للمكتب التنفيذي للمجلس بإجماع الدول العربية لعامي 2021-2022، وتم اختيار العاصمة الإدارية الجديدة لتكون العاصمة الرقمية العربية في 2021.
اقرأ أيضاً
- وزير الاتصالات: كل عقار في مصر سيكون له رقم قومي
- تعرف على الرسوم المقررة علي السيارات في قانون المرور الجديد
- رسائل وزيرة التعاون الدولي أمام مجلس النواب
- شعبة الأدوات الصحية: 30% نمو بحركة السوق مع بدء تنفيذ حياة كريمة
- وزيرة التخطيط تبحث أولويات التدخلات التنموية في مبادرة حياة كريمة
- تخريج دفعة جديدة من المتدربين على الذكاء الاصطناعي
- وكيل البرلمان يطالب وزير المالية بإلغاء ضريبة الأطيان لرفع الأعباء عن الفلاحين
- المالية: 105.5 مليار جنيه فائض فى موازنة 2019 - 2020
- وزير الإسكان: توصيل خدمات الصرف للمناطق الريفية ضمن «حياة كريمة»
- توقيع بروتوكول مع «ECOnsult» لتطبيق معايير الاستدامة في حياة كريمة
- وزارة التخطيط تطلق أول منظومة إلكترونية لمبادرة «حياة كريمة»
- وزارة الاتصالات توقع 4 مذكرات تفاهم مع كبرى شركات التكنولوجيا في العالم
وأشار الوزير أنه تم إطلاق مختبر الأمم المتحدة للابتكار التكنولوجي في مصر، كأول مختبر من نوعه في أفريقيا والذي يعد ضمن مجموعة من 4 مختبرات من نوعها فقط حول العالم؛ موضحا أنه على صعيد الإطار التشريعي، فشهد العام الماضي، إصدار قانون حماية البيانات الشخصية، وكذلك اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.