بنك تنمية الصادرات يكشف حقيقة بيع حصة المال العام فى رأس مال البنك

أصدر البنك المصري لتنمية الصادرات Ebank، بياناً مُرسل للبورصة المصرية، اليوم الثلاثاء، بشأن القانون رقم 170 لسنة 2023 الذي تم نشره بتاريخ 23 أغسطس في الجريدة الرسمية بخصوص إلغاء القانون رقم 95 لسنة 1983 الخاضع له البنك.

وكشف Ebank في يبانه حقيقة ما تردد من أخبار حول بيع حصة المال العام فى رأس مال البنك.

وقال بنك تنمية الصادرات إنه لا تأثير للقانون رقم 170 لسنة 2023 الصادر بإلغاء بعض القوانين الخاصة ببعض البنوك ومنها قانون Ebank، على استمرار أعمال البنك.

وأضاف البنك أنه من المنتظر عقد مجلس إدارة لمناقشة الخطوات اللازمة بشأن تعديل/تغيير النظام الأساسي للبنك في ضوء إلغاء القانون رقم 95 لسنة 1983.

وأكد البنك المصري لتنمية الصادرات Ebank في بيانه أيضاً أنه لم يتلق ما يفيد بيع حصة المال العام في رأس مال البنك.

وكانت الجريدة الرسمية قد نشرت قرار مجلس النواب والخاص بالغاء القانون رقم 1 لسنة 1974 بشأن إنشاء المصرف الاتحادى العربى للتنمية والاستثمار، وقانون البنك المصرى لتنمية الصادرات الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1983، والقانون رقم 84 لسنة 2016 بتحويل بنك التنمية والائتمان الزراعى إلى البنك الزراعى المصرى.

ونص القرار على أنه يُعد المصرف الاتحادى العربى للتنمية والاستثمار (بنك الاستثمار العربى)، والبنك المصرى لتنمية الصادرات من البنوك المرخص لها وفق أحكام قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020 ، ويُعد البنك الزراعى المصرى من البنوك المملوكة أسهمها بالكامل للدولة وفق أحكام القانون المشار إليه .

ويسرى على البنوك المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة أحكام قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى المشار إليه.

كما نص القرار على استمرار مجالس إدارة تلك البنوك بتشكيلاتها الحالية فى مباشرة مهامها واختصاصاتها إلى حين انتهاء مدة كل منها، وتلتزم تلك البنوك بتوفيق أوضاعها طبقًا لأحكام هذا القانون خلال مدة لا تجاوز سنة من تاريخ العمل به ، ولمجلس إدارة البنك المركزى مد هذه المدة لمدة أو لمدد أخرى لا تجاوز فى مجموعها سنتين.