البنك الدولي يتوقع نمو الاقتصاد المصري بنسبة 4.2 % بنهاية 2023
اقتصاد مصر![البنك الدولي](img/23/10/08/18707_1696755036.jpg)
![](https://www.bnokonline.com/ix/GfX/logo.png)
توقع البنك الدولي نمو الاقتصاد المصري بنسبة 4.2 % بنهاية العام الجاري، وبنسبة 3.7% في السنة المالية 2024، وبنسبة 4% في العام المالي 2025.
وأكد البنك أن ضبط الأوضاع المالية، وتعبئة التدفقات الأجنبية، وتمكين القطاع الخاص، وتوفير الحماية الاجتماعية للفقراء هي السبل الرئيسية لتحقيق الاستقرار وتراجع معدلات التضخم.
وأشار البنك إلى ارتفاع الاحتياطي النقدي الرسمي في مصر والأصول الأخرى بالعملة الأجنبية تدريجياً خلال الأشهر الأخيرة، لتصل مجتمعة إلى 42.9 مليار دولار أمريكي في نهاية أغسطس 2023.
اقرأ أيضاً
الاجتماعات السنوية للبنك الدولى تناقش تسخير الاستثمار والتمويل المؤسسى لصالح التنمية
وزير المالية: المصروفات ظلت أكبر من الإيرادات 37 عامًا وبالإصلاح الاقتصادي فى 2017 تحقق فائض أولي
مصطفي مدبولي: الاقتصاد المصري مرشح ضمن أكبر الاقتصاديات على المستوى العالمي في 2030
البنك الأوروبي لإعادة الإعمار يتوقع ارتفاع نمو الاقتصاد المصري إلى 4.8% في 2023-2024
فيتش سوليوشينز تتوقع تراجع الضغوط التضخمية في عام 2024
وزيرة التعاون الدولي تتابع مع البنك الدولي مشروعات الاستثمار في رأس المال البشري
خبراء البنك الدولى يؤكدون أهمية الحماية الاجتماعية للعمالة الحرة عبر الإنترنت
وزير الصحة يناقش مع البنك الدولي الاستفادة من المنح المقدمة لتوفير الدعامات القلبية
مجلس الوزراء: القطاع المصرفي المصري يصمد أمام الأزمات العالمية ويحقق مؤشرات ونتائج قياسية
التجاري الدوليCIB يقترض 250 مليون دولار من مؤسسة التمويل الدولية لتعزيز رأسماله ودعم المشروعات الخضراء
الاقتصاد المصري بخير
رانيا المشاط: مباحثات مصرية مع البنك الدولي حول استراتيجية التعاون الجديدة
وقال البنك ان نتائج ميزان المدفوعات تشير إلى تحسن إيرادات السياحة، وقناة السويس بالإضافة الي تحسن الاستثمار الأجنبي المباشر، مما ساهم في ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي.
وقال البنك أن الحكومة المصرية نجحت في جمع إيرادات من مبيعات الأصول بقيمة 2.5 مليار دولار أمريكي خلال عام 2023، إلا أن تحدي نقص العملة الصعبة مازال قائمًا.
وعلي صعيد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، توقع خبراء الاقتصاد في البنك الدولي أن يتباطأ معدل النمو إلى 1.9% في عام 2023 بعد نموه بنسبة 6% في عام 2022.
وأشار الخبراء، الي أن الاقتصادات المصدرة للنفط ستشهد أكبر تباطؤ في عام 2023، وخاصة دول مجلس التعاون الخليجي.