البنك المركزي الأوروبي: سوق العمل بمنطقة اليورو لا يظهر أي علامة على التباطؤ

قالت رئيسة البنك المركزى الأوروبى كريستين لاجارد، أن سوق العمل فى منطقة اليورو لا تظهر أى علامة على التباطؤ، على الرغم من بيئة اقتصادية شبه ركودية وسلسلة قياسية من زيادات أسعار الفائدة.

وفى حديثها خلال الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولى وصندوق النقد فى مدينة مراكش المغربية، بحسب سكاى نيوز عربية قالت لاجارد "سوق العمل لا يظهر حتى الآن أى علامة حقيقية على الضعف.. أن الأرقام التى نراها سواء من حيث المشاركة الفعلية فى البطالة أو البطالة بالأرقام الاسمية ملفتة للنظر للغاية".

قام البنك المركزى الأوروبى برفع أسعار الفائدة لكبح موجة التضخم التى ضربت العالم بعد الحرب الروسية فى أوكرانيا، ويعتبر انخفاض البطالة المستمر سببًا رئيسيًا وراء قلق بعض صناع السياسات بالمركزى الأوروبى، من أن التضخم المرتفع قد يظل أعلى من المستهدف حيث يتمتع العمال بواحدة من أفضل نمو للأجور منذ سنوات.

وعن التضخم فى منطقة اليورو، أكدت لاجارد أنه لا يزال التضخم الأساسى فى منطقة اليورو قويا، مشيرة إلى النمو التاريخى فى الأجور.

وكشف محضر اجتماع السياسة النقدية للبنك المركزى الأوروبى لشهر سبتمبر، الخميس، أن بعض الأعضاء أعربوا عن تفضيلهم للإبقاء على أسعار الفائدة الرئيسية عند المستويات الحالية. كما أعرب الأغلبية دعمهم لزيادة الفائدة الأخيرة.

وأضافت قائلة: "فى الواقع، يطالب الموظفون بتعويضات عن الخسارة فى القوة الشرائية وسط أسواق عمل ضيقة"، متوقعة تراجع نمو الأجور تدريجيا.

ورفع البنك المركزى الأوروبى أسعار الفائدة إلى أعلى مستوى لها منذ أكثر من عقدين، وبدأ الجدل بين واضعى السياسات يتصاعد حول ما إذا كان يجب التوقف مؤقتاً، خصوصا فى مواجهة العلامات المتزايدة على الضعف الاقتصادى.

وقام البنك المركزى الأوروبى برفع أسعار الفائدة من سالب 0.5 بالمئة إلى 3.75 بالمئة خلال ما يزيد قليلاً على عام لمكافحة ارتفاع التضخم، الذى بدأ فى التراجع منذ ذلك الحين.

كما قالت لاجارد أن تقييم تأثير الزيادات السابقة فى أسعار الفائدة يظل أمراً بالغ الأهمية. وأوضحت أن المخاطر السلبية تشمل ضعف الطلب، ويرجع ذلك على سبيل المثال إلى انتقال أقوى للسياسة النقدية أو إلى تدهور البيئة الاقتصادية الدولية.

وقدمت كريستين لاجارد وجهة نظر مماثلة بشأن آفاق التوسع وقالت: "قد يكون النمو أبطأ إذا تبين أن تأثيرات السياسة النقدية أقوى من المتوقع، أو إذا ضعف الاقتصاد العالمى بشكل أكبر واشتدت المخاطر الجيوسياسية".

واعتبرت أن "ارتفاع الدخل الحقيقى وانحسار حالة عدم اليقين، يعززان الثقة بين المستهلكين والشركات، ويدفعانها إلى إنفاق المزيد.