طارق فايد: الموازنة العامة للدولة خصصت 15% للاقتصاد الأخضر لتصل الي 50% عام 2025
مستشارك البنكي بنوك أونلاينقال طارق فايد، رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة، إن هناك احتياجاً فعلياً عالمياً من 300 إلى 400 مليار دولار للتكيف مع المتطلبات البيئية وفقاً لاحصائيات الأمم المتحدة، ويبلغ نصيب افريقيا منها ما يتراوح من 7 الى 15 مليار دولار سنوياً.
وأشار فايد إلى الجهود الكبيرة من الدولة المصرية والتي تبلورت في الأجندة الوطنية ورؤية مصر 2030 عام 2016 لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بأبعادها الثلاثة وهي: البعد الاقتصادي، والاجتماعي، والبيئي.
وأوضح أن الموازنة العامة للدولة خصصت نحو 15% للاقتصاد الأخضر علي أن يتم زيادتها بشكل تدريجي لتصل الي 50% عام 2025.
اقرأ أيضاً
- بنك القاهرة يهنئ نور الشربيني لفوزها ببطولة Grasshopper Cup 2023 للمرة الثانية على التوالي
- بنك القاهرة يقدم باقة متنوعة من المزايا والعروض المجانية بمناسبة اليوم العالمي للادخار
- بنك القاهرة يرعى معرض تراثنا للحرف اليدوية للعام الثالث علي التوالي
- طارق فايد: اتفاقية مبادلة العملات تتيح تنويع استخدامات النقد الأجنبي لتخفيف الاعتماد على ”الدولار”
- بنك القاهرة مشاركاً فى فعاليات معرض ”اهلا مدارس”للتوعية المالية والترويج للمنتجات والخدمات المصرفية
- أحمد عفت: 18.6 مليار جنيه حجم تمويلات بنك القاهرة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بنهاية الربع الثاني 2023
- بنك القاهرة: أول بنك مصري يحصد جائزة أفضل بنك بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مجال تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة
- شراكة بين مؤسسة التمويل الدولية وبنك القاهرة لتخضير القطاع المالي في مصر
- بنك القاهرة يحصد الجائزة البلاتينية كأفضل ممول للشركات الصغيرة والمتوسطة فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام 2023
- بنك القاهرة يوقع بروتوكول تعاون مع وزارة الإنتاج الحربي لإتاحة خدمات الدفع والتحصيل الإلكتروني
- بنك القاهرة يتيح خصم 15% على الرحلات من ” ايركايرو “
- بنك القاهرة يعلن تدشين وحدته المركزية للتحكم والمتابعة لكافة فروع البنك بجميع أنحاء الجمهورية
وأشار الي الاهتمام الكبير بمشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة ومصادر الطاقة، والعمل علي تحقيق الاستدامة ودور البنوك في التمويل الأخضر.
وشدد رئيس بنك القاهرة على الدور الكبير للبنك المركزي المصري في تعزيز الاستدامة البيئية والتنمية المستدامة من خلال طرح ورقة استرشادية للبنوك لوضع معايير للأنشطة المستدامة، وإصدار تعليمات ملزمة للبنوك عام 2022 لتنفيذ معايير التنمية المستدامة مع إلزام البنوك بعمل إدارات متخصصة للتمويل المستدام ووضع إجراءات خاصة ضمن السياسية الاستثمارية لكل بنك مع ضرورة الاستعانة باستشاريين متخصصين في مجال الاستدامة.