البنك الأفريقي للتنمية يخطط لتخصيص 148 مليون دولار للبنوك التجارية في مصر لإقراضها للمشروعات الصغيرة

يخطط البنك الأفريقي للتنمية لتمويل مشروعات تنموية حكومية وتابعة للقطاع الخاص في مصر بما يصل إلى 350 مليون دولار قبل نهاية 2023.

ووافق البنك منذ بداية العام الجاري وحتى شهر أكتوبر على ضخ تمويلات بنحو 381 مليون دولار لمصر، لتمويل بعض المشروعات في قطاع الطاقة والبنية التحتية، على أن يتم ضخ 349 مليون دولار أخرى قبل نهاية 2023، ليكون المجموع 730 مليوناً للعام بأكمله، وذلك بحسب تصريحات عبد الرحمن دياو، مدير البنك في مصر، لشبكة “الشرق مع بلومبرج”.

وفيما يتعلق بتمويل القطاع الخاص في مصر، قال دياو، إن دعم البنك لتنمية القطاع الخاص يتم من خلال طريقتين، تتمثل الأولى في الدعم المباشر عبر تمويل القطاع الخاص من خلال قروض موجهة للشركات وخطوط ائتمان للبنوك، والثانية هي الدعم غير المباشر من خلال تمويل المشروعات التي تدعم جهود الحكومة لتحسين بيئة الأعمال وتعزيز تنمية القطاع الخاص وتشجيع ريادة الأعمال.

وقال دياو: “من ضمن إجمالي تمويلات البنك لمصر للعام الجاري، هناك 200 مليون دولار مخصصة لتمويل مشروعات القطاع الخاص، لا سيما تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة لتسهيل حصولها على التمويل. كما تشمل التمويلات الموجهة للقطاع الخاص تمويل المشروعات الخضراء والتجارة، وقطاع الرعاية الصحية الجيدة، وخصوصاً للمرضى ذوي الدخل المنخفض؛ فضلاً عن دعم الأمن الغذائي”.

ويخطط البنك – بحسب دياو – لتخصيص “148 مليون دولار من التمويلات المتوقعة قبل نهاية العام للبنوك التجارية المصرية، بهدف إعادة إقراضها لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، والشركات العاملة في القطاعات الاستراتيجية، كالزراعة، والأعمال التجارية الزراعية، والتصنيع، والخدمات، والموانئ، والخدمات اللوجستية، والطاقة المتجددة، وتحلية المياه”.

وبلغ إجمالي تمويلات البنك لمصر منذ تأسيسه وحتى اليوم نحو 6.7 مليار دولار في أكثر من 110 مشروعات، منها مليار دولار لمشروعات القطاع الخاص في التصنيع والقطاع المالي ومجالات النقل والمياه والزراعة.