صندوق مصر السيادي يعقد الاجتماع الأول لمجلس إدارته الجديد برئاسة وزيرة التخطيط

عقد مجلس إدارة صندوق مصر السيادي اجتماعه الأول، بتشكيله الجديد برئاسة دكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة الصندوق، وحضورأيمن سليمان، المدير التنفيذي للصندوق، والسادة أعضاء مجلس الإدارة وهم محمد عباس حسن فايد، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك أبو ظبي الأول مصر، محمد طارق زكريا محمد توفيق، رئيس مجلس إدارة شركة القاهرة للدواجن ورئيس الغرفة التجارية الأمريكية ونائب رئيس مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، الدكتور محمد يحي محب زكي، الاستشاري في مجال الهندسة، لبنى محمد هلال عبد القادر، نائب محافظ البنك المركزي السابق، نضال القاسم محمد عصر، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب في إي جي بنك، والمستشار محمد أبا زيد، المستشار القانوني لوزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، شيرين الشرقاوي، مساعد وزير المالية للشئون الاقتصادية وممثل الوزارة في مجلس إدارة الصندوق، وليد جمال الدين، رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وخلال الاجتماع تم مناقشة موقف استثمارات صندوق مصر السيادي، ومتابعة الموقف الأخير للمشروعات والأعمال الخاصة به، وبالصناديق الفرعية التابعة له.

خلق فرص أمام المستثمرين الوطنيين والأجانب

وأكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، أن الصندوق السيادي يهدف في الأساس إلى خلق فرص أمام المستثمرين الوطنيين والأجانب، والحفاظ على حقوق الأجيال القادمة، وهو يعد الذراع الاستثماري للدولة، وتتماشى خطته مع رؤية مصر 2030 وأجندة التنمية المستدامة 2030، بما يحقق التنمية والعدالة المكانية بالاستثمار في المحافظات المختلفة.

أعضاء مجلس الإدارة السابقين

وثمنت وزيرة التخطيط؛ جهود أعضاء مجلس الإدارة السابقين على جهودهم طوال فترة وجودهم في الصندوق وهم نيڤين الطاهري، وحسن الخطيب، والدكتور محمد فريد.

خبرات في مجال الاستثمار

كما وجهت الشكر لفريق عمل الصندوق والصناديق الفرعية ومجلس الإدارة الجديد، مؤكدة أن مجلس إدارة الصندوق يتكون من خبرات في مجال الاستثمار غالبيتهم أعضاء مستقلين.

جذب الاستثمارات الخاصة لمصر

يشار إلى أن صندوق مصر السيادي تأسس عام 2018، ويهدف بشكل أساسي لجذب الاستثمارات الخاصة لمصر، وتشجيع الاستثمار المشترك في الأصول المملوكة للدولة، من أجل زيادة قيمتها.

ويسعى الصندوق إلى اختيار الأصول القابلة للاستثمار من مختلف أجهزة الدولة لترويجها والاستثمار المشترك بها مع المستثمرين المحليين والأجانب.