البنك الأهلي يغلق أبوابه في وجه العملاء وطوابير في الشارع.. ما القصة؟

حالة من العبث يُعانيها عملاء البنك الأهلي المصري جراء أزمة بدأت تطغى على التعاملات في العديد من الفروع بمختلف محافظات الجمهورية؛ إذ بدأ التعامل مع العملاء يأخذ منحنى غريب لم يعتاده أصحاب وأهل الخدمات المفترض أن يُقدمها البنك لهم بمختلف فروعه ومسؤوليه.

بعض مسؤولي فروع البنك المفترض بهم أن يتأثرون ويهتموا بمصالح العملاء ورضاهم شرعوا في إجراءات ما أنزل المسؤولين الكبار بمختلف مصارف العالم بها من سلطان؛ إذ سرى عُرف جديد يقتضي أن يدخل العملاء إلى البنك بواقع عميل وراء عميل، دون زيادةً أو نقصان، على الرغم من كثرة منافذ تقديم الخدمة في أيٍ من الفروع، إلا أن فروعًا بعينها في محافظات الدلتا على سبيل المثال بدأ مسؤولوها يتخذون تلك الخطوات وكأنها سياسة جديدة.

الطوابير التي وصلت إلى أكبر من محيط الفروع المختلفة دفعت العملاء للتساؤل؛ هل تلك سياسة عليهم تحملها في البنك الأكبر في مصر؟.. هل يستحق أصحاب المال والخدمات المنوط بتلك الفروع تقديمها أن يُتركون هكذا في الشوارع؟.. والإجابة بالطبع مخزية لا يحتملها عاقلًا أو مسؤول كان من كان عن تلك المصارف.

الغريب في الأمر أن تلك الأعمال لم تكن تصرفات فردية أو تحتمل التأويل؛ إذ اتسعت رقعة الأزمة وكثُر عدد الفروع التي يُعاني عملائها الأمرين في الانتظار في الشارع وكأنهم يتسولون خدمة يستحقون أن يلاقوها بطرق أكثر آدمية، وتارةً صعب عليهم حالهم إذا ما احتد النقاش بينهم وبين المسؤولين الذين يُخبرونهم دومًا بأن ما يحدث "نظام جديد".

ما حدث وتم سرده يدق ناقوس الخطر ويضرب في جذور المصارف داخل مصر بقوة؛ فإذا كانت تلك حال المصارف التي تملأ خزائنها المليارات من أموال عملائها ومع ذلك يترك مسؤوليها العملاء هكذا في الشارع، فكيف لنا أن نأمل في تعافي الاقتصاد وصموده وتطوره طالما هناك مسؤولين يتعمدون التنكيل بالعملاء، أو هكذا تبدو الصورة؟!.