البورصة توافق على تعديل اسم البنك التجاري الدولي ورأس المال المرخص ومادة من النظام الأساسي

قررت لجنة قيد الأوراق المالية بالبورصة المصرية بجلستها المنعقدة اليوم الموافقة على تعديل الاسم والغرض ورأس المال المرخص والمادة 4 من النظام الاساسي للبنك التجاري الدولي.

ووافقت اللجنة على قيد زيادة رأس المال المرخص به للبنك التجارى الدولى – مصر من 50 مليار جنيه مصري الى 100 مليار جنيه مصري.

كما وافقت على قيد تعديل مظلة القانون الخاضع لها البنك التجارى الدولى – مصر ، بتعديل المادة الاولى من النظام الأساسي للبنك وذلك بإضافة فقرة ، “بالقانون رقم 32 لسنة 1977 وتعديلاته” الى المادة الأولى من النظام الاساسى للبنك، بجدول قيد الأوراق المالية المصرية – اسهم.

وقررت اللجنة الموافقة على قيد تعديل اسم البنك التجارى الدولى – مصر، بتعديل المادة الثانية من النظام الأساسي للبنك ليصبح اسم البنك بعد التعديل البنك التجاري الدولي – مصر (سي أي بي CIB)، بجدول قيد الأوراق المالية المصرية – اسهم.

ووافقت اللجنة على ان يتم ادراج تعديل اسم البنك مع عدم تعديل (رمز السهم – Ticker) بقواعد بيانات البورصة المصرية اعتباراً من بداية جلسة تداول يوم الاثنين الموافق 20/11/2023.

على جانب آخر قررت لجنة قيد الأوراق المالية الموافقة على قيد تعديل غرض البنك التجارى الدولى – مصر، بتعديل المادة الثالثة من النظام الأساسي للبنك وذلك بإعادة صياغه وإضافة بعض الأنشطة لغرض البنك الرئيسى وذلك بتعديل صدر المادة (3) من النظام الاساسى والبنود (أ) و (ب) و(ج) من ذات المادة لتصبح على النحو التالى:
• غرض هذا البنك هو مساعدة التنمية الصناعية والتنمية الاقتصادية بصفه عامة في جمهورية مصر العربية، وتحقيقا لهذا الغرض سيتم تسجيله كبنك تجاري ويخضع لكافة القوانين المطبقة علي البنوك التجارية وخاصة قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020والضوابط والتعليمات الرقابية والقرارات الصادرة من البنك المركزي المصري……… الخ.
(أ) اقراض النقود و/ أو تقديم الائتمان بضمان او بدون ضمان، وبدون تحديد لأجل القروض وذلك بالعملة المصرية او غيرها وتقديم كافة الخدمات المالية المصرفية من خـــلال القنوات الرقمية …. الخ.
(ب) قبول الاموال والاشياء ذات القيمة عن طريق الايداع او عن طريق القرض او حفظها بخزائن البنك، ومنح ايصالات مقابل ذلك ووضع الشروط اللازمة لردها سواء عند الطلب او باي طريق اخر والحصول علي وحيازة وبيع والتعامل في العملات الورقية والمعدنية المصرية والاجنبية والمعادن النفيسة والبضائع الأخرى والتعامل بنظام وخدمات الدفع وأوامر التحويل وأوامر الخصم المباشر والشيكات الالكترونية وتسويتها الكترونياً والعمل كوكيل لجمع او استلام او دفع الأموال …. الخ.
(ج) مزاولة نشاط ترويج وتغطية الاكتتابات في الأوراق المالية والحصول علي وحيازة وادارة تنمية والتعامل في وتأجير والتصرف في الثروات المملوكة بجميع انواعها سواء العينية منها او الشخصية (ومنها الاسهم والاوراق المالية الأخرى) داخل مصر او في اي دولة اخري وكذلك منح اية فوائد او حقوق او امتيازات عليها او فيما يتعلق باي من تلك الثروات والمساهمة بأية طريقة في اسواق راس المال والاسواق النقدية سواء في عمليات الاقتراض او المساهمة في راس المال وكذلك القيام بعمليات بورصات الاوراق المالية وكافة ما يتعلق بها لحساب الغير وللبنك – بعد موافقة البنك المركزي – القيام بنشاط صناديق الاستثمار وفقا لأحكام القانون رقم 95 لسنة 1992 بإصدار قانون سوق راس المال ولائحته التنفيذية.
وباقى بنود غرض البنك بالمادة (3) من النظام الاساسى كما هي بدون تعديل.

كما وافقت اللجنة على قيد تعديل المركز الرئيسي و المحل القانوني البنك التجارى الدولى – مصر بتعديل المادة الرابعة من النظام الأساسي للبنك، طبقا لاحكام القانون رقم 14 لسنة 2012 بشأن التنمية المتكاملة بمنطقة شبه جزيرة سيناء، بجدول قيد الأوراق المالية المصرية – اسهم.

وعلى أن يلتزم البنك بالحصول على التراخيص اللازمة عند ممارسة الأنشطة الواردة بالمادة (3) من النظام الاساسى للبنك بعد التعديل والتي يتطلب لممارستها الحصول على ترخيص مسبق.