وزارة المالية : 5.04 تريليون جنيه حجم الأرصدة القائمة من أذون وسندات الخزانة المحلية بنهاية أكتوبر 2023

كشفت وزارة المالية عن وصول حجم الأرصدة القائمة من أذون وسندات الخزانة المحلية لنحو 5.04 تريليون جنيه بنهاية أكتوبر 2023.

وبحسب أحدث تقرير نشرته الوزارة على موقعها الإلكتروني ، بلغ حجم الأرصدة القائمة من أذون الخزانة نحو 2.721 تريليون جنيه ، بواقع نحو 1.189 تريليون جنيه أذونا لأجل 364 يوما ، ونحو 253.666 مليار جنيه أذونا لأجل 273 يوما ، ونحو 545.969 مليار جنيه أذونا لأجل 182 يوما ، إضافة إلى نحو 732.434 مليار جنيه أذونا لأجل 91 يوما.

وبحسب المالية تستحق عطاءات أذون بقيمة 414.134 مليار جنيه في نوفمبر الجاري ، فيما تستحق باقي القيمة في الفترة من 5 ديسمبر2023 وحتى 29 أكتوبر 2024 ، أخذا في الاعتبار أنه يتم إعادة طرح أذون أخرى بنفس الآجال بصفة أسبوعية دورية.

يأتي ذلك فيما كشفت وزارة المالية عن وصول حجم الأرصدة القائمة من سندات الخزانة بنهاية أكتوبر لنحو 2.318 تريليون جنيه تقريبا ، منها نحو 93.236 مليار جنيه سندات “صفرية الكوبون” ونحو 28.392 مليار جنيه سندات متغيرة العائد.

وبحسب المالية ، فقد استحقت عطاءات سندات بقيمة 32.381 مليار جنيه خلال شهر نوفمبر الجاري، فيما تستحق القيمة المتبقية في الفترة من 14 ديسمبر2023 وحتى 18 يناير 2037، أخذا في الاعتبار أيضا أنه يتم إعادة طرح عطاءات سندات أخرى بصفة أسبوعية دورية ، مثلها مثل الأذون.

وكانت أرقام قد حصل عليها “بنوك واستثمار” قد كشفت عن اعتزام الحكومة اقتراض 1.2635 تريليون جنيه من السوق المحلية خلال الربع الثاني من العام المالي 2023/ 2024 ، لسداد استحقاقات سابقة لأدوات الدين ، وتمويل عجز الموازنة العامة للدولة.

وبحسب خطة الحكومة ، فإن وزارة المالية تستهدف طرح 52 عطاء أذون بقيمة 1.186 تريليون جنيه و 26 عطاء سندات بقيمة 41.5 مليار جنيه في الفترة من أول أكتوبر وحتى نهاية ديسمبر 2023 ، وهو ما يعكس حاجة الحكومة للسيولة في الأجل القصير.

وتعد البنوك العاملة في السوق المصرية أكبر القطاعات المستثمرة فى سندات وأذون الخزانة التي تطرحها الحكومة بشكل دوري لتغطية عجز الموازنة العامة للدولة.

ويتم طرح تلك السندات والأذون من خلال 15 بنكا تشارك في نظام المتعاملون الرئيسيون ” Primary dealers ” في السوق الأولية ” The primary market ” وتقوم تلك البنوك بإعادة بيع جزء منها فى السوق الثانوية ” Secondary market ” ، للمستثمرين من الأفراد والمؤسسات المحلية والأجنبية.