بنك جولدمان ساكس يتوقع حصول مصر على 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي
اقتصاد مصر بنوك أونلاينتوقع بنك جولدمان ساكس الأمريكي أن تبلغ صفقة التمويل التي يتم الاتفاق عليها حالياً بين مصر وصندوق النقد الدولي 12 مليار دولار، تتوزع بين 7 مليارات من الصندوق و5 مليارات من الشركاء الخارجيين.
وقال بنك الاستثمار الأمريكي في مذكرة، إن الصندوق توصل إلى اتفاق مبدئي مع مصر بشأن صفقة جديدة من شأنها أن تشهد استكمال المراجعتين الأولى والثانية المؤجلتين للبرنامج الأخير.
وأشار البنك أن تقديره لقيمة التمويل يستند إلى ارتفاع احتياجات مصر بشكل حاد خلال السنوات الأربع المقبلة، لسداد أقساط القروض متوسطة وطويلة الأجل، حيث ستبلغ الفجوة التمويلية 8 مليارات دولار، بالإضافة إلى 17 مليار دولار لاستعادة أداء سوق العملات الأجنبية وتعزيز الثقة في الجنيه.
اقرأ أيضاً
- مصر تواصل محادثاتها مع صندوق النقد حول صفقة قد تجلب 10 مليار دولار
- بعثة صندوق النقد في مصر لمناقشة برنامج قرض بقيمة 3 مليارات دولار
- مديرة صندوق النقد تتوقع خفض أسعار الفائدة خلال 2024
- كريستالينا جورجيفا: صندوق النقد سيبقى شريكاً قوياً لمصر في هذه الأوقات الصعبة
- مديرة صندوق النقد الدولي تلتقى محافظ البنك المركزي ووزيرا المالية والتعاون
- صندوق النقد الدولي: اقتصادات الشرق الأوسط على مسار واعد حال عدم اتساع رقعة الحرب في المنطقة
- بلومبرج: مصر تقترب من اتفاق جديد مع صندوق النقد بـ6 مليارات دولار
- مصادر: محافظ البنك المركزي يلتقي المديرالتنفيذي لصندوق النقد الدولي على هامشفعاليات COP28 بدبي
- صندوق النقد: الأولوية لمكافحة التضخم في مصر ثم النظر فى التعويم
- النقد العربي ينظم دورة حول ”النمو الشامل” بالتعاون مع مركز صندوق النقد الدولي للاقتصاد والتمويل في الشرق الاوسط
- كريستالينا جورجييفا مديرة صندوق النقد الدولي: تطالب بإزالة الحواجز لتمكين المرأة اقتصاديا بسوق العمل
- صندوق النقد الدولي يدرس زيادة قرض مصر إلى 3 مليارات دولار
وكشف البنك عن قدرة مصر على جمع الـ 13 مليار دولار المتبقية من خلال مزيج من إيرادات بيع أصول الدولة، وتوريق المستحقات المستقبلية بالعملة الأجنبية، وعودة تحويلات العاملين بالخارج لسابق عهدها.
وقال البنك إن برنامج صندوق النقد مع مصر من المرجح أن يؤدي إلى ارتفاع الواردات، على الرغم من أننا نفترض أن الطلب المحلي سيظل تحت السيطرة مع التدابير المناسبة، تشديد السياسة، ومع احتمال بقاء مصادر التمويل ثابتة في حالتها الأساسية، فإن النتيجة الصافية هي فجوة تمويل تبلغ حوالي 8 مليارات دولار على مدى السنوات الأربع المقبلة.