وزارة المالية : 4.966 تريليون جنيه حجم الأرصدة القائمة من أذون وسندات الخزانة المحلية بنهاية يناير 2024

كشفت وزارة المالية عن وصول حجم الأرصدة القائمة من أذون وسندات الخزانة المحلية لنحو 4.966 تريليون جنيه بنهاية يناير 2024.

وبحسب أحدث تقرير نشرته الوزارة على موقعها الإلكتروني ، بلغ حجم الأرصدة القائمة من أذون الخزانة نحو 2.734 تريليون جنيه ، بواقع نحو 1.149 تريليون جنيه أذونا لأجل 364 يوما ، ونحو 288.028 مليار جنيه أذونا لأجل 273 يوما ، ونحو 283.774 مليار جنيه أذونا لأجل 182 يوما ، إضافة إلى نحو 1.021 تريليون جنيه أذونا لأجل 91 يوما.

وبحسب المالية ، تستحق عطاءات أذون بقيمة 601.077 مليار جنيه في فبراير الجاري ، فيما تستحق باقي القيمة في الفترة من 5 مارس 2024 وحتى 31 ديسمبر 2024 ، أخذا في الاعتبار أنه يتم إعادة طرح أذون أخرى بنفس الآجال بصفة أسبوعية دورية.

يأتي ذلك فيما كشفت وزارة المالية عن وصول حجم الأرصدة القائمة من سندات الخزانة بنهاية يناير 2024 لنحو 2.232 تريليون جنيه تقريبا ، منها نحو 70.577 مليار جنيه سندات “صفرية الكوبون” ونحو 13.938 مليار جنيه سندات متغيرة العائد.

وبحسب المالية ، تستحق عطاءات سندات بقيمة 14.036 مليار جنيه خلال شهر فبراير الجاري ، فيما تستحق القيمة المتبقية في الفترة من 9 أبريل 2024 وحتى 18 يناير 2037، أخذا في الاعتبار أيضا أنه يتم إعادة طرح عطاءات سندات أخرى بصفة أسبوعية دورية ، مثلها مثل الأذون.

وتعد البنوك العاملة في السوق المصرية أكبر القطاعات المستثمرة فى سندات وأذون الخزانة التي تطرحها الحكومة بشكل دوري لتغطية عجز الموازنة العامة للدولة.

ويتم طرح تلك السندات والأذون من خلال 15 بنكا تشارك في نظام المتعاملون الرئيسيون ” Primary dealers ” في السوق الأولية ” The primary market ” وتقوم تلك البنوك بإعادة بيع جزء منها فى السوق الثانوية ” Secondary market ” ، للمستثمرين من الأفراد والمؤسسات المحلية والأجنبية.

يذكر أن وزارة المالية كانت قد كشفت عن اعتزام الحكومة اقتراض 1.647 تريليون جنيه من السوق المحلية خلال الربع الثالث من العام المالي 2023/ 2024 ، لسداد استحقاقات سابقة لأدوات الدين ، وتمويل عجز الموازنة العامة للدولة.

وبحسب خطة الحكومة ، فإن وزارة المالية تستهدف طرح 52 عطاء أذون بقيمة 1.603 تريليون جنيه و28 عطاء سندات بقيمة 44 مليار في الفترة من أول يناير وحتى نهاية مارس 2024، وهو ما يعكس حاجة الحكومة للسيولة في الأجل القصير.

وكشف تقرير حديث صادر عن وزارة المالية عن ارتفاع العجز في الموازنة العامة للدولة خلال أول 5 أشهر من العام المالي 2023/ 2024 بنسبة 92% وبما يعادل 312.13 مليار جنيه، مسجلًا 652.65 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو حتى نهاية نوفمبر 2023، مقابل عجز بمقدار 340.52 مليار جنيه خلال الفترة المقابلة من 2022/2023 ، لترتفع نسبة عجز الموازنة من الناتج المحلي الإجمالي إلى 5.51%، مقابل 3.37%.

وبحسب التقرير يعود ارتفاع عجز الموازنة إلى القفزة الكبير لبند مصروفات فوائد الديون إلى 713.41 مليار جنيه خلال الأربعة أشهر الأولى من 2023/2024، مقابل 357.87 مليار جنيه في الفترة نفسها من 2022/2023 ، مما أسهم في زيادة المصروفات إلى 1.258 تريليون من 808.52 مليار جنيه، بينما ارتفعت إيرادات الموازنة إلى 608.96 مليار جنيه، مقابل 463.95 مليار جنيه.