مصر تستهدف زيادة الإيرادات غير الضريبية إلى 600 مليار جنيه خلال 2024/2025
اقتصاد مصر بنوك أونلاينكشف البيان التمهيدي للموازنة العامة للدولة، أن الحكومة المصرية تستهدف وضع برنامج الطروحات الحكومية، كأحد المحاور الهامة لتعزيز الإيرادات والوصول بالإيرادات غير الضريبية إلى 600 مليار جنيه بنهاية العام المالي 2024/2025.
وأفصح البيان عن بعض التعديلات التي أجرتها الحكومة على أولويات برنامج الطروحات بوضع البنوك والمؤسسات المالية على رأس قائمة برنامج الطروحات مع الاستمرار في التنفيذ على مدار عدة سنوات.
وأضافت أن ترتيب الأولويات يتضمن أيضاً، الشركات العاملة في قطاع الطاقة والنقل والاتصالات بهدف تنشيط البورصة المصرية وزيادة الحوكمة والشفافية والإفصاح.
اقرأ أيضاً
- رئيس مصلحة الضرائب: نستهدف الانتهاء من المنازعات الضريبية قبل نهاية يونيو 2024
- بنك الشركة المصرفية العربية الدولية يحقق 1.6 مليار جنيه صافى ربح قبل الضرائب بنهاية 2023
- الضرائب : تكثيف جهود المصلحة للانتهاء من المنازعات الضريبية للممولين الذين يصل حجم أعمالهم حتى 10مليون جنيه قبل نهاية يونيو المقبل
- الضرائب: إتاحة البيئة الفعلية لمنظومة توحيد أسس ومعايير احتساب الضريبة على الأجور والمرتبات لممولي المرحلة الرابعة
- مصر والإمارات توقعان اتفاقية لمنع الازدواج الضريبي
- وزارة المالية ومصلحة الضرائب تفوزان بجائزتي «أفضل منصة» و«أفضل محتوى إبداعى بمنصات التواصل الاجتماعى»
- مصلحة الضرائب: اهتمام وزير المالية بالحوار الفعال مع أفراد المجتمع الضريبي للوقوف علي أهم المشكلات وتبنى المقترحات
- الضرائب: منظومة الإيصال الإلكتروني تهدف إلي تحقيق العدالة الضريبية عن طريق دمج الإقتصاد غير الرسمي إلى المنظومة الرسمية
- المالية: الخزانة العامة للدولة تتحمل 1.4 مليار جنيه سنويًا قيمة «الضريبة العقارية» حتى نهاية 2026
- الضرائب: اهتمام كبير من وزير المالية لرفع كفاءة الكوادر البشرية المتميزة
- الضرائب: عدم إصدار الفواتير الإلكترونية والإيصالات الالكترونية جريمة تهرب ضريبي يُعاقب عليها القانون
- مصلحة الضرائب تعلن بدء موسم الإقرارات الضريبية لعام 2024/2023
وأشار البيان التمهيدي التاسع عن شهر إبريل الجاري للموازنة إلى استهداف الحكومة المصرية تخصيص 50% من حصيلة برنامج الطروحات لسداد الديون بغرض تخفيف أعباء الدين.
ولفت إلى الإعلان الدوري عن النتائج المحققة لتنفيذ "استراتيجية ملكية الدولة" وإدارة الأصول المملوكة للدولة من قبل صندوق مصر السيادي وعمليات الطرح بالبورصة المصرية أو البيع للمستثمرين من القطاع الخاص، واستحداث نظام مميكن لتسجيل الأصول المملوكة للدولة بشكل محدث دورياً.
كما أكد البيان أن الحكومة تستهدف ضم استثمارات شركات القطاع الحكومي ومن بينها شركات قطاع الأعمال العام وكذلك الهيئات الاقتصادية إلى مستهدف حد أقصى للاستثمارات العامة تريليون جنيه.