الرئيس السيسي يجدد تكليف الدكتور محمد فريد كرئيس الهيئة العامة للرقابة المالية لمدة عام

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، القرار رقم 323 لسنة 2024 بتجديد تكليف الدكتور محمد فريد صالح، بالقيام بأعمال رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية لمدة عام بدرجة وزير، وذلك اعتبارًا من يوم الثلاثاء الموافق 7 أغسطس 2024.

وكان قد تم تكليف الدكتور محمد فريد، بالقيام بأعمال رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية لمدة عام، اعتبارًا منذ 7 أغسطس 2023، وفقاً لقرار رئيس الجمهورية رقم 326 لسنة 2023.

ويشغل الدكتور محمد فريد عضوية مجلس إدارة البنك المركزي المصري، كما يشغل الدكتور فريد منصب رئيس لجنة معايير المحاسبة المصرية والمعايير المصرية للمراجعة والفحص المحدود ومهام التأكد الأخرى بموجب قرار السيد رئيس مجلس الوزراء.

كما يشغل الدكتور محمد فريد منصب نائب رئيس المنظمة الدولية للهيئات الرقابية على أسواق المال IOSCO، ورئيس لجنة الأسواق النامية والناشئة GEMC (أكبر لجان المنظمة من حيث العدد والتوزيع الجغرافي للأعضاء)، وكذلك نائب رئيس مجلس إدارة الشركة الأفريقية لإعادة التأمين.

ويشغل حالياً منصب نائب رئيس المجلس الاستشاري الإفريقي المنبثق من تحالف جلاسكو المالي من أجل الوصول إلى صافي الإنبعاثات الصفرية Africa GFANZ.

وخلال مسيرته المهنية المتنوعة، تقلد الدكتور محمد فريد صالح العديد من المناصب القيادية المحلية والإقليمية والدولية، منها: رئاسة مجلس إدارة البورصة المصرية منذ أغسطس 2017 وفقاً لقرار رئيس الوزراء رقم 1759/2017، وتم التجديد له فترة أخرى بقرار مجلس الوزراء رقم 326 لسنة 2022، وأثناء تلك الفترة تقد الدكتور فريد عدة مناصب دولية منها منصب رئيس اتحاد البورصات اليورو آسيوية وذلك بالانتخاب، خلال الفترة من 2017 وحتى 2019، ومن 2021 وحتى أغسطس 2022.

كما شغل منصب رئيس اتحاد أسواق المال العربية (AFCM) خلال الفترة من 2019 الى ،2021 وعضو مجلس إدارة الاتحاد حتى أغسطس ،2022 ورئيس مجموعة عمل الأسواق الناشئة في اتحاد البورصات العالمية (WFE) من 2017 حتى ،2021 بجانب عضويته بمجلس إدارة اتحاد البورصات الأفريقية من 2017 وحتى أغسطس 2022 وقبل تعيينه رئيساً للبورصة المصرية، شغل منصب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة Dcode EFCالرائدة في مجال النمذجة الاقتصادية في مصر.

وشغل الدكتور فريد في الفترة من 2013 إلى 2016 منصب مستشاراً لشئون التأجير التمويلي ورأس المال المخاطر بالبنك الدولي-مصر، كما كان عضواً في اللجنة الاستشارية لسوق رأس المال التي أنشأتها هيئة الرقابة المالية المصرية، كما شغل منصب نائب رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية في 2010-2011.

كما عمل محاضرًا في الأسواق المالية، والتمويل الدولي، والمشتقات المالية في الجامعة الأمريكية في مصر (AUC) وفي الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري (AAST).

الدرجات والشهادات العلمية التي حصل عليها الدكتور فريد:

وجدير بالذكر أن الدكتور محمد فريد كان قد حصل على درجة الدكتوراه في مجال “اقتصاديات التمويل” من جامعة كارديف متروبوليتان (Cardiff Metropolitan University)، بالمملكة المتحدة.

كما حصل على درجة الماجستير في القانون التجاري والتمويل الدولي من الكلية الملكية (King’s College London– (المملكة المتحدة).

حصل على درجة الماجستير في العلوم الكمية المتعلقة بالتمويل (MSc. Quantitative Finance) – كلية بايز لإدارة الأعمال (Bayes Business School-City) - بجامعة لندن، المملكة المتحدة.

كما حصل على درجة ماجستير العلوم في الاقتصاد تخصص تحليل المشروعات والاستثمار والتمويل (MSc. Project Analysis, Finance & Investment) – من جامعة يورك – المملكة المتحدة.

وحصل على درجة الماجستير في إدارة الأعمال تخصص بنوك وتمويل (MBA Finance & Banking) – الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري في مصر.

كما حصل الدكتور فريد على شهادة في البرنامج المتخصص للاستثمار بنظام رأس المال المخاطر (Venture Capital Program) – يو سي بيركلي (UC Berkley) – الولايات المتحدة، وشهادة في البرنامج المتخصص للاستثمار في الاقتصاد التحليل – (Econometrics Summer School) – جامعة كامبريدج – المملكة المتحدة، حصل الدكتور فريد على بكالوريوس في التجارة الخارجية والاقتصاد من جامعة حلوان.

أكد الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، خلال لقاؤه الزملاء العاملين بالهيئة، إن تحقيق رؤى ومستهدفات الهيئة لن يتحقق سوى بالعمل معاً وعلى قلب رجل واحد وبالعمل الدؤوب والجهد وإخلاص النوايا، وأن بذلك سيتم تحقيق ما نصبو إليه لرفعة اسم هيئة الرقابة المالية عالياً لتتبوء مكانة متقدمة على الخريطة العالمية، ومن ثم رفعة اسم مصر عالياً.

وتابع قائلاً، "سنستكمل مسيرة الإصلاح والتطوير لتعزيز دور القطاع المالي غير المصرفي في الاقتصاد القومي ودعم مستهدفات خطط التنمية الشاملة"، مشدداً على أن الاستقرار المالي للأسواق والمؤسسات وحماية حقوق المتعاملين باستخدام التكنولوجيا المالية دستور عملنا لتحقيق الشمول المالي وزيادة قاعدة المواطنين المستفيدين من الخدمات المالية غير المصرفية.

وأشار الدكتور فريد إلى أن إدارة الهيئة مستمرة في العمل على تهيئة المناخ وتوفير بيئة عمل مواتية لتعزيز القدرات التنافسية للقطاع واجتذاب الاستثمارات المحلية والأجنبية.