البنك المركزي المصري يقود جهود الشمول المالي للفئات المهمشة

تحت قيادة حسن عبد الله محافظ البنك المركزي، تعهد البنك المركزي المصري بإصلاحات طموحة تهدف إلى دمج الفئات المهمشة في الاقتصاد الرسمي.

وتؤكد استراتيجية الشمول المالي للبنك المركزي المصري للفترة 2022-2025 على الفئات المحرومة، بما في ذلك النساء والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة. ويعتقد البنك المركزي المصري أن هذا يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية مع تلبية الاحتياجات المحلية.

وشارك محافظ البنك المركزي المصري حسن عبد الله في مقابلة مع Africa Report رؤيته حول رحلة مصر نحو الشمول المالي، مسلطًا الضوء على النجاحات التي تحققت والتحديات التي واجهتها على طول الطريق.

كما يتناول بالتفصيل السياسات والأطر التنظيمية التي تعتبر حاسمة في تعزيز البيئة المواتية للشمول المالي، مع التركيز بشكل خاص على الأشخاص ذوي الإعاقة.

بالنظر إلى التقدم الذي أحرزته مصر على مدى السنوات القليلة الماضية، فقد برزت مصر كقائدة في مجال الشمول المالي، وخاصة فيما يتعلق بالشمول المالي للأشخاص ذوي الإعاقة. هل يمكنك أن تتوسع في الحديث عن بعض النجاحات والتحديات التي واجهتها مصر في هذه الرحلة؟

حسن عبدالله: لقد شهدت الصناعة المالية تحولاً كبيراً، حيث أصبحت موضوعات مثل الشمول المالي وحماية المستهلك والتمويل الأخضر الشامل في صدارة أولويات الجهات التنظيمية المالية، وخاصة في الاقتصادات النامية.

تتميز مصر بكونها رائدة في تعزيز الشمول المالي، وتتطلع إلى القفز إلى المستقبل، وتبني أفضل الممارسات الدولية حيثما كان ذلك مناسبًا، واتخاذ المبادرة لتمهيد الطريق في مجالات غير مستكشفة.

انطلاقاً من الإيمان بالتأثير الهائل الذي يحدثه الشمول المالي لجميع المواطنين على الاستقرار المالي للبلاد، وحرصاً على تعزيز الرفاهية المالية والمرونة لدى السكان، أصدر البنك المركزي المصري استراتيجية الشمول المالي للفترة 2022-2025 والتي تحدد شرائح رئيسية من السكان الذين تم تهميشهم واستبعادهم نسبياً من القطاع المالي الرسمي للتركيز عليها بطريقة شاملة ومتكاملة.

وتشمل هذه القطاعات النساء والشباب وذوي الإعاقة، وهي الفئات التي أولى لها البنك المركزي المصري أهمية كبيرة من منظور تنظيمي وتوجيهي. وقد قرر البنك المركزي المصري أن هناك حاجة إلى بذل جهود غير متناسبة لإصلاح القطاع المصرفي لتلبية احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة.

هل يمكنك توضيح السياسات والبيئة التنظيمية اللازمة لتعزيز الشمول المالي للأشخاص ذوي الإعاقة؟

إن دعم الشمول المالي للأشخاص ذوي الإعاقة يتطلب اتباع نهج شامل، يبدأ بتمهيد الطريق من خلال تطوير بيئة مواتية من خلال مجموعة من السياسات واللوائح لتشجيع وتمكين القطاع المصرفي لخدمة هذا القطاع.

بدأ هذا في عام 2021 بمجموعة القواعد الأولى التي تسمح رسميًا بإدراج المنتجات والخدمات المالية للأشخاص ذوي الإعاقة. تم إلزام جميع الفروع الجديدة وما لا يقل عن 10% من فروع القطاع المصرفي وأجهزة الصراف الآلي الحالية بتصميم وتجهيز مناسبين لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة، مثل:

نماذج الطلبات باللغة البرايل

ممثلو خدمة العملاء يجيدون لغة الإشارة

اعتماد لوائح KYC ( اعرف عميلك) المتدرجة للسماح بفتح حسابات مصرفية باستخدام الهوية الوطنية

إجراءات التبسيط والتيسير لتعزيز إدماجهم

كما أطلق البنك المركزي المصري فعالية سنوية مخصصة للشمول المالي للأشخاص ذوي الإعاقة في ديسمبر، حيث يُسمح للبنوك خلال هذه الفترة بممارسة الأنشطة التجارية خارج فروعها، بهدف رفع الوعي المالي وتعزيز الشمول المالي من خلال السماح للعملاء بفتح حسابات بدون رسوم أو حد أدنى للرصيد.

كيف كان رد فعل القطاع المصرفي واستجابته لهذه التطورات؟

التزم القطاع بمتطلبات سهولة الوصول المطلوبة في فروعه وأجهزة الصراف الآلي، متجاوزاً النسبة التي حددها البنك المركزي، واعتمد نظام النافذة الواحدة لضمان خدمة سريعة ومريحة للعملاء، فضلاً عن اتخاذ خطوات لتعزيز الخدمات المقدمة لهؤلاء العملاء حسب إعاقتهم.

تلقى حوالي 9300 موظف تدريبًا في لغة الإشارة لتقديم خدمة ومساعدة أفضل للعملاء الذين يعانون من ضعف السمع أو النطق.

بالنسبة للعملاء من ذوي الإعاقة البصرية، فإن نماذج فتح الحسابات وطلبات المنتجات الأخرى متاحة بخط برايل، كما يتم قبول طوابع التوقيع وبصمات الأصابع كبديل للتوقيع، من أجل راحتهم، في جميع الإجراءات المصرفية.

كما اتخذت البنوك خطوات لتمكين استخدام برامج قراءة الشاشة بقنواتها الإلكترونية وإصدار بطاقات الخصم والائتمان للعملاء بناء على طلبهم بشرط أن تكون هذه البطاقات مناسبة وسهلة الاستخدام، مثل تصميم خاص للبطاقات باستخدام أحرف و/أو أرقام بارزة تسهل التعرف على البطاقة من قبل العميل.

كما يُشترط تسجيل الصوت ولغة الإشارة للمعلومات المقدمة على المواقع الإلكترونية للبنوك ومواقع التواصل الاجتماعي، فضلاً عن توفر الزيارات المنزلية للأشخاص ذوي الإعاقة من قبل موظفي الفروع لتقديم الخدمات المصرفية.

ورغم الحاجة إلى مزيد من الوقت لضمان إمكانية وصول العملاء إلى هذه الخدمات على نطاق أوسع، فإن هذه التدابير ستسمح للبنوك بإجراء المزيد من التطورات والتحسينات لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة مالياً وخدمتهم مع مراعاة راحتهم واحتياجاتهم.