البنك الزراعي المصري يكشف حقيقة اختلاس مبالغ مالية كبيرة من فرع محافظة أسيوط
بنوك أون لاين بنوك أونلاينكشف البنك الزراعي المصري حقيقة ما تردد مؤخراً من وأخبار مغلوطة عن اختلاس مبالغ مالية كبيرة من فرع في محافظة أسيوط.
وقال البنك الزراعي المصري إنه انطلاقاً من حرصه على كشف الحقائق ومواجهة الشائعات والأخبار المغلوطة، يؤكد البنك أن الواقعة المتداولة حالياً على بعض مواقع التواصل الاجتماعي بشأن قيام 6 من موظفي البنك في محافظة أسيوط باختلاس مبالغ مالية كبيرة، هي واقعة قديمة يرجع تاريخها إلى أكثر من 10 سنوات ماضية، وأن الأجهزة الرقابية بالبنك هي من قامت بالكشف عن الواقعة وإبلاغ السلطات المختصة في حينه لضبط مرتكبيها، وبالفعل تم التحقيق في الواقعة من قبل النيابة العامة وإحالة المتهمين للمحاكمة.
واكد البنك الزراعي المصري أنه يتخذ كافة الإجراءات لحماية أموال عملائه وفقاً للوائح والقوانين المنظمة لذلك، وأن البنك لا يتهاون في حماية المال العام بما تلزمه به القوانين واللوائح المصرفية.
اقرأ أيضاً
- البنك الزراعي: يشارك بقيمة 300 مليون جنيه في تمويل مشترك بـ10 مليار جنيه لشركة مصر للبترول
- البنك الزراعي المصري يضخ 39.8 مليار جنيه لتمويل الأنشطة الصغيرة ومتناهية الصغر بختام الربع الثالث من 2024
- ودائع البنك الزراعي المصري تقفز إلى 189.4 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2024
- قروض البنك الزراعي المصري ترتفع إلى 80.3 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2024
- البنك الزراعي المصري يواصل تحقيق معدلات نمو مرتفعة في مؤشرات نتائج الأعمال بختام الربع الثالث من 2024
- تفاصيل وشروط القرض الشخصي لأصحاب المعاشات من البنك الزراعي
- البنك الزراعي المصري يشارك في فعاليات الشمول المالي بمناسبة اليوم العالمي للادخار
- أهم 10مزايا لبطاقات الخصم المباشر للمعاملات الاسلامية من البنك الزراعي المصري
- تفاصيل وشروط القرض الشخصي لأصحاب المعاشات من البنك الزراعي
- فعاليات توقيع البنك الزراعي بروتوكول تعاون مع وزارة الزراعة وشركة MAFI لتمويل الزراعات التعاقدية
- البنك الزراعي المصري يوقع بروتوكول تعاون مع وزارة الزراعة وشركة MAFI لتمويل الزراعات التعاقدية
- توقيع الاتفاقية التشغيلية للمرحلة الثانية من مشروع دعم صغار المزارعين بين وزارة الزراعة وبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة
وأهاب البنك الزراعي المصري ضرورة تحري الدقة فيما يتم تداوله من أخبار وشائعات على صفحات التواصل الاجتماعي بما يضع ناشريها ومروجيها تحت طائلة القانون.