قرض ميسر بـ240 مليون دولار من اليابان لمصر

أعلنت السفارة اليابانية في القاهرة، تقديم قرض ميسر بـ240 مليون دولار من اليابان لتطوير الكهرباء ومكافحة كورونا في مصر.

وقع السفير نوكي ماساكي، سفير اليابان لدى مصر، مذكرة مع الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، حيث قررت حكومة اليابان تقديم قرض ميسر بقيمة 25 مليار ين ياباني، حوالي 240 مليون دولار أمريكي كقرض تنمية سياسات لتطوير قطاع الكهرباء من اليابان لمصر.

وبعد توقيع الخطابات المتبادلة، جرى توقيع اتفاقية القرض بين أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية وأومورا يوشيفومي، الممثل الرئيسي لمكتب هيئة التعاون الدولي اليابانية (جايكا).

وقالت السفارة اليابانية بالقاهرة إن قيمة هذا القرض هي الأكبر منذ تقديم القرض الثاني للمتحف المصري الكبير وقرض قطاع الكهرباء في أكتوبر 2016.

ومن الجدير بالذكر أيضًا أن الغرض من القرض ليس مقصورًا على دعم الجهود المصرية لتطوير قطاع الكهرباء فقط، بل أيضًا يهدف إلى تقليص الفجوة المالية في مصر، وهذه هي المرة الأولى التي تقوم فيها اليابان بتقديم قرض بهذا الغرض لمصر، ومن المرجو أن يساعد هذا القرض في سرعة تخفيف العبء على الاقتصاد المصري الناتج عن جائحة الكورونا.

وقال السفير نوكي في بيان، إن الهدف من هذا القرض هو دعم تطوير قطاع الكهرباء، وهو أحد أولويات رؤية مصر 2030 (استراتيجية التنمية المستدامة).

وأكد أن هذا الدعم من المتوقع أن يعزز دور مصر كمركز إقليمي للكهرباء والطاقة ويعود بالفائدة على المنطقة، بفضل الأهمية الجغرافية والسياسية لمصر، كونها نقطة التقاء الشرق الأوسط، مع أفريقيا وأوروبا.

وأشار أهمية مصر لتحقيق رؤية منطقة المحيطين الهندي والهادئ الحرة والمفتوحة.

ولفت إلى مرونة هذا القرض، بمعنى أنه قد يساعد على تحسين الاقتصاد المصري المتأثر بجائحة الكورونا، ووصف هذا القرض على أنه تعبيرًا عن تضامن الشعب الياباني مع الأصدقاء المصريين في ظل تحديات جائحة الكورونا.

وأضاف السفير نوكي: "في الوقت الذي نعاني جميعًا لتخطي التحديات الصعبة التي فرضتها علينا جائحة الكورونا، يسعدني ويشرفني أن أعبر عن تضامن الشعب الياباني مع أصدقائنا المصريين بهذا القرض الذي تعتبر قيمته الأكبر منذ تقديم القرض الثاني للمتحف المصري الكبير وقرض قطاع الكهرباء في أكتوبر 2016.

وتابع:" بالرغم من أن الغرض الأساسي لهذا القرض هو دعم الجهود المصرية لتطوير قطاع الكهرباء، إلا إنه أيضًا يهدف لتقليص الفجوة المالية في مصر، ويسعدني أن أذكر أن هذه هي المرة الأولى التي تقوم فيها اليابان بتقديم قرض بهذا الغرض لمصر. لذا أتمنى أن يساعد هذا القرض في سرعة تخفيف العبء على الاقتصاد المصري الناتج عن جائحة الكورونا".

يذكر أن قرض تنمية السياسات لتطوير قطاع الكهرباء هو جزء من برنامج تمويل مشترك، بدعم من البنك الإفريقي للتنمية والوكالة الفرنسية للتنمية.

كما أن القرض الثاني الخاص بإنشاء المتحف المصري الكبير بقيمة 49 مليارات ين ياباني، حوالي 470 دولار أمريكي، وقرض تطوير قطاع الكهرباء بقيمة 41 مليار ين ياباني، حوالي 390 مليون دولار أمريكي، قد تم توقيعهما في أكتوبر 2016.