رامي أبو النجا: يتولى البنك المركزي الإشراف على اشتراك البنوك العاملة في مصر بنظام الـ PAPSS

قال رامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي المصري، إن العديد من البنوك العاملة في مصر أبدت اهتمامها ورغبتها في الاشتراك بنظام الدفع والتسوية الإفريقي PAPSS، وبموجب اتفاقية مشاركة البنك المركزي المصري بالنظام الجديد، سيتولى البنك المركزي الإشراف على اشتراك البنوك العاملة في مصر بالنظام.

وأضاف أبو النجا أن “توقيع اتفاقية مشاركة البنك المركزي المصري بنظام الـ PAPSS يأتي في إطار حرص جمهورية مصر العربية على تحقيق التواصل التجاري والاقتصادي المطلوب مع دول العالم المختلفة وخاصة الدول الإفريقية، ونتاجًا للتواصل والتعاون المستمر بين البنك المركزي المصري والبنوك المركزية الإفريقية”.

وأوضح نائب المحافظ أن “المزايا العديدة التي يتيحها نظام الدفع والتسوية الإفريقي من شأنها أن تحفز البنوك العاملة في مصر والبنوك الإفريقية على الاشتراك في النظام والتوسع في المعاملات المالية فيما بينها، حيث يضم النظام في عضويته (14) بنكًا مركزيًا لدول (نيجيريا – غانا – ليبريا – جمهورية غينيا – جامبيا – سيراليون – جيبوتي – زيمبابوي – زامبيا -كينيا – رواندا – ملاوي – تونس – جزر القمر) بالإضافة الى أكثر من 50 بنك تجاري، وقد أبدت العديد من البنوك العاملة في مصر اهتمامها ورغبتها في الاشتراك بنظام الـ PAPSS، وبموجب الاتفاقية سيتولى البنك المركزي المصري الإشراف على اشتراك البنوك العاملة في مصر بالنظام”.

وفي إطار الجُهود المصرية المستمرة لدعم العلاقات المصرفية على المستوى الإقليمي وتعزيز التعاون الاقتصادي مع الدول الإفريقية، اعتمد البنك المركزي المصري في نوفمبر 2024 اتفاقية مشاركة البنك في نظام الدفع والتسوية الإفريقي PAPSS.

ويساهم نظام PAPSS – التابع لبنك التصدير والاستيراد الإفريقي “Afreximbank” – في تيسير تنفيذ المدفوعات والتحويلات التجارية عبر الحدود مع خفض التكلفة والزمن اللازمين لتنفيذها، مما يمثل خطوة واعدة جديدة نحو تدعيم الروابط الاقتصادية التاريخية والتوسع في حركة التجارة المتبادلة بين مصر والدول الإفريقية الشقيقة.

ومن المتوقع أن يساهم النظام الجديد في تعزيز حجم التبادل التجاري بين جمهورية مصر العربية وقارة إفريقيا وتوطيد العلاقات الاقتصادية المصرية مع الدول الإفريقية، كما سيساعد على تحقيق التكامل المالي بين دول القارة الإفريقية، بالإضافة إلى تخفيف الضغط على توفير العملات الأجنبية من خلال آلية تسوية صافي المعاملات المتبادلة بين الدول المشاركة.