وزير المالية يكشف موعد وصول 1.2 مليار دولار الشريحة الرابعة من صندوق النقد الدولي
اقتصاد مصر بنوك أونلاينكشف وزير المالية أحمد كجوك أن مصر تتوقع الحصول على الشريحة الرابعة من قرض صندوق النقد الدولي البالغة 1.2 مليار دولار الشهر الجاري، ضمن برنامج قرض حجمه ثمانية مليارات دولار من المؤسسة المالية الدولية.
وفي تصريحات تلفزيونية، أشار إلى أن مصر تستهدف طرح إصدارات دين جديدة بقيمة 3 مليارات دولار في الأسواق العالمية خلال النصف الأول من 2025 عبر مجموعة من الإصدارات التي تخاطب شريحة واسعة من المستثمرين.
من جانب آخر، أشار إلى أن الحكومة تستهدف خفض الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بنحو ملياري دولار سنوياً.
اقرأ أيضاً
- وزير المالية: حزمة إصلاحات ومبادرات لتحفيز الاستثمار ودعم الاقتصاد
- أحمد كجوك: برنامج طموح للنشاط التصديري خلال العام المالي المقبل
- نائب وزير المالية: الشفافية وبناء الثقة هو الحل الأمثل لمشاكل الإصلاح الضريبي
- وزير المالية يدعو لتضافر الجهود الدولية في التمويل المناخي بمؤتمر COP29
- محافظ البنك المركزي: لا صحة لما تردد بخصوص طلب مصر زيادة الشريحة المقبلة من صندوق النقد الدولي
- وزير المالية بمجلس النواب: تسهيلات ضريبية وحوافز لدعم الاستثمار والانضباط المالي
- كريستالينا چورچييفا: صندوق النقد يسعي للشراكة مع الحكومة المصرية للتوصل لأفضل مسارات الإصلاح
- الرئيس السيسي لصندوق النقد: أولوية الدولة تخفيف الضغوط والأعباء عن المواطنين وخفض التضخم والأسعار
- اليوم.. مؤتمر صحفي لرئيس الوزراء ومديرة صندوق النقد الدولي
- مجلس التأمين الصحي الشامل يحتفي بتعيين د. معيط ممثلًا للعرب في صندوق النقد الدولي
- بعثة صندوق النقد الدولي تزور مصر السبت المقبل
- وزير المالية: تطورًا كبيرًا فى العلاقات التجارية بين مصر وتركيا لتتجاوز 8 مليارات دولار عام 2023
وأكد كجوك تسديد ما بين 25 إلى 30% من إجمالي المستحقات المتأخرة لشركات البترول الأجنبية.
وأضاف في سياق آخر، “نحتاج لخفض الأعباء على الشركات التي توسعت أخيراً إلى أسواق السعودية والإمارات”.
وقال وزير المالية المصري إن ارتفاع سعر صرف الدولار يؤثر على البلاد، ولكنه أيضاً “يساعد النشاط التصديري، وهو ما يزيد حصيلتنا من الضرائب والجمارك”، مؤكداً أن “تعظيم التصدير هو شغلنا الشاغل حالياً”.
وتوقع كجوك انخفاض معدلات التضخم وتكلفة التمويل بشكل كبير خلال السنة الجارية.
وأكد كجوك أن مصر لديها موارد كافية لسداد أقساط الدين الخارجي المستحقة على البلاد لعام 2025، والبالغة 22 مليار دولار، وأشار إلى أن الحكومة تعمل بشكل دؤوب على ضمان استقرار الوضع المالي للبلاد.