البرلمان يوافق نهائيا على إعفاء عوائد السندات من الضرائب والرسوم

وافق البرلمان، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء، نهائيا على مشروع قانون بتعديل القانون رقم 182 لسنة 2020.

وشهدت الجلسة العامة الموافقة على مقترح النائب ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة، والذى أيدته فيه الحكومة ممثلة فى المستشار علاء الدين فؤاد، وذلك بما يقضي بإضافة فقرة تالية للفقرة الثانية بالمادة (1) من القانون رقم 182 لسنة 2020 بشأن إلغاء الإعفاء المقرر على عوائد الخزانة والسندات أو الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل في هذه الأذون والسندات من الضريبة على الدخل، ونصها كالآتي: "كما تعفي العوائد والأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل في السندات التى يتم اصدارها باسم حكومة جمهورية مصر العربية وطرحها للاكتتاب فى أسواق المال العالمية بضمان الخزانة العامة من جميع الضرائب والرسوم طوال مدتها".

كما وافق المجلس على المقترح، باستحداث مادة ثانية مفادها: "يتجاوز عن كافة الضرائب والرسوم المستحقة على العوائد أو الأرباح الرأسمالية للسندات المشار إليها في المادة الأولى من هذا القانون والتي تم إصدارها قبل تاريخ العمل به".

وكان النائب فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة، قد قال إن وزارة المالية طرحت سندات دولارية في أسواق المال العالمية منذ 10 أيام تقريبا، بقيمة 3.75 مليار دولار، أى قبل التصديق علي مشروع القانون، وتم الاكتتاب فيها، الأمر الذي يقتضي إضافة بند من قبل اللجنة يتوافق مع هذا التحرك بالنص علي أن يتم التجاوز علي الضرائب والرسوم المستحقة علي عوائد السندات المشار إليها في الفقرة السابقة التي تم إصدارها قبل تاريخ العمل بالقانون.

من جانبها، أيدت النائبة ميرفت مطر، مشروع القانون بتأكيدها دعم الاكتتاب للاقتصاد المصرى بشهادات دولية.