محافظ المركزي السعودي: السعودية أول دولة تتبنى نظام مدفوعات وطني
اقتصاد مصر بنوك أونلاينكشف «فهد المبارك» محافظ البنك المركزي السعودي أن قطاع المدفوعات في السعودية شهد تطورات ملحوظة منذ أكثر من 30 عاما. مبينا أن المملكة أول دولة في الشرق الأوسط تتبنى نظام مدفوعات وطني ابتداء من 1990.
وتناول خلال كلمته في حفل إطلاق نظام "سريع" للمدفوعات الفورية تاريخ قطاع المدفوعات في المملكة منذ إطلاق نظام الشبكة السعودية الذى يعرف الآن باسم "مدى" ثم إطلاق نظام التحويلات المالية السريعة في 1997 المختص في تحويل الأموال للمبالغ عالية القيمة والتسويات البنكية ومن ثم تدشين أول نظام وطني لعرض ودفع الفواتير الإلكترونية "سداد" وبعد ذلك المنصة الوطنية "ايصال" لفواتير الأعمال الإلكترونية في 2018 دعما للتحول الرقمي تلتها إطلاق نظام "سريع" للمدفوعات الفورية والحوالات المحلية منخفضة القيمة بالشراكة مع جميع البنوك المحلية.
وأكد على أهمية الارتقاء بالمنظومة وتطوير بنيتها من خلال إيصال خدمات مالية إلى جميع الشرائح في المجتمع. مبينا أن الأنظمة ساعدت على وضع المملكة في أعلى المراتب المتقدمة وأدت دورا كبيرا في توفير خدمات دفع أمنة ومتطورة لتلبي احتياجات العموم وتسهم في زيادة فعالية السيولة المالية من خلال تقليل التكاليف التشغيلية للتعاملات النقدية وزيادة تسهيل إجراءات الدفع والتحصيل والتعاملات الإلكترونية بصفة عامة بين مختلف الجهات ذات العلاقة.
اقرأ أيضاً
- المركزي السعودي يطلق نظام المدفوعات الفورية للبنوك
- المركزي السعودي: إطلاق نظام المدفوعات الفورية خلال 21 فبراير
- المركزي السعودي: لا مانع من الاندماج بين الأهلي التجاري ومجموعة سامبا
- ساما يوقع مذكرة تعاون لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب
- المركزي السعودي يعلن عن صدور قواعد ممارسة نشاط التمويل الجماعي بالدين
- البنك المركزي السعودي يعلن عن إصدار ”سياسة المصرفية المفتوحة”
- البنك المركزي السعودي يصدر ضوابط اعتماد المنتجات التأمينية
وبين محافظ البنك المركزي السعودي أن الابتكار في مجال قطاع المدفوعات يمر بمرحلة التحول الكبير والسريع. مفيدا أن البنك يدرك أهمية هذا القطاع ولذلك تم إطلاق نظام سريع للمدفوعات الفورية الذي يعد البنية التحتية في مجال قطاع المدفوعات لتحفيز القطاعات المالية والمصرفية وقطاع التقنية المالية على الابتكار وإنشاء خدمات تشكل نقلة نوعية وتلبي احتياجات المستفيدين في جميع القطاعات الاقتصادية