شعبة البناء: نسعى لتسجيل كافة الشركات للمشاركة في مبادرة حياة كريمة
اقتصاد مصر بنوك اونلاين - إسلام عبد الراضي بنوك أونلاينقال الدكتور كمال الدسوقي نائب رئيس غرفة شعبة البناء، إن مجلس إدارة الغرفة يسعى من اجل تسجيل كافة الشركات أعضاء الغرفة للمشاركة في مبادرة حياة كريمة، والعمل على تزليل كافة المشكلات التي تواجههم للاستفادة القصوى من المبادرة.
وأكد أن الخطة القومية للتنمية الشاملة وإعادة تأهيل الريف المصري تحت رعاية رئيس الجمهورية لا تعد فقط فرصة لتنمية الريف ولكنها تعتبر فرصة هائلة لتعميق المنتج المحلي ودعم الصناعات المصرية.
وأضاف الدسوقي، أنها تعد فرصة كبيرة لكافة المصانع والتي تعمل حاليا بأقل من طاقتها الإنتاجية نتيجة الظروف الراهنة لتداعيات فيروس كورونا، أن تشهد تعظيم في عمليات التشغيل وزيادة قدراتها الإنتاجية لتغطية احتياجات المشروع.
اقرأ أيضاً
- إرتفاع مؤشرات البورصة خلال تعاملات نهاية اليوم
- الضرائب: إلزام الشركات المسجلة بالمركز الضريبى بإصدار فواتير إلكترونية من منتصف مايو
- السويدي إليكتريك تربح 3 مليارات جنيه في عام
- المركزي يعلن معايير التقييم الرقمي للشركات المتوسطة والصغيرة والمتناهية
- هبوط المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية في منتصف التعاملات
- تفاصيل المشروعات الصغيرة والمتوسطة من بنك قناة السويس
- برلماني: مبادرة المركزى لدعم الشركات تذلل العقبات أمام المشروعات الصغيرة
- تفاصيل الخدمات المصرفية للشركات الصغيرة والمتوسطة من الكويت الوطني
- المركزي يصدر قرارت جديدة لتحفيز البنوك للمساهمة في روؤس أموال الشركات
- بعائد يصل لـ 8.25% .. نمى مدخرات شركتك مع شهادة ”الشركات” من بنك مصر
- البورصة تسجل 4.3 مليار جنيه أرباح بختام تعاملات اليوم
- خبير اقتصادي: اجتماعات السيسي مع رؤساء الشركات العالمية جاذبة للاستثمار
وأوضح أن كافة قطاعات صناعات مواد البناء لديها فائض في قدراتها الانتاجية ، وتعمل حاليا على بأقل من قدراتها، بما يجعلها في حالة الطلب زيادة انتاجها لتلبية كافة الاحتياجات.
ومن جانبه قال أحمد عبد الحميد رئيس الغرفة، إن المبادرة بحد ذاتها تعد خطوة كبيرة اتخذتها القيادة السياسية ، خاصة وأن الريف والصعيد المصري في حاجة ماسة لمثل تلك المبادرات، من اجل العمل على رفع كفاءة الخدمات والبنية التحتيه بها.
وذكر مدحت اسطفانوس رئيس شعبة الاسمنت بالغرفة، إن المبادرة تعد جيدة في إطار التنمية ، منوها بان قطاعي الاسمنت والحديد لا يحتاجان مساعدة من الدولة في التمويل ولكن في آليات التنفيذ.
واقترح أن تكون آلية التنفيذ تعتمد على النطاق الجغرافي لكل مصنع حيث أن مصانع الأسمنت تغطي معظم انحاء الجمهورية ، إلا إذا كان سيتم الاعتماد على مصانع الحديد والاسمنت التابعة للدولة.
وتابع اسطفانوس أن المبادرة تعد خدمية وليس لها مردود استثماري، لذا ستكون مساهمة الشركات في إطار التكلفة الحقيقية للمنتج، مقترحا اعفاء تلك المنتجات من ضريبة القيمة المضافة والطفلة واي اعباء يتم تحميلها على الأسعار النهائية.
في حين لفت المهندس أحمد عثمان نائب رئيس شعبة المواد العازلة، إلى وجود اشكالية تواجه الشركات في عدم وجود أراضي صناعية بالشكل الكافي والتي تتيح للشركات التوسع، وكذلك اختلاف آليات طرح الأراضي.
وذكر المهندس إسماعيل لقمة رئيس شعبة المواسير، أن صناعة المواسير في مصر، بمختلف أنواعها، تعمل من خلال أكواد ومواصفات عالمية، وحاصلة على شهادات دولية عديدة، وهي قادرة على تلبية الاحتياجات.