الليرة تهدد مستقبل الاقتصاد التركي

تواصل الليرة التركية تراجعها ، متضررةً جراء ارتفاع عوائد السندات الأميركية مما أسهم في محو جميع المكاسب التي حققتها هذا العام تقريباً، ويمهد الساحة لمعركة محتملة أكثر صعوبة في مواجهة معدل تضخم في خانة العشرات.

وهبطت الليرة إلى 7.7480 مقابل الدولار قبل أن تتعافى إلى 7.34 بحلول الساعة 08:15 بتوقيت غرينتش، لتظل منخفضة قليلاً فحسب خلال الجلسة. وصعدت العملة التركية بقوة حتى منتصف فبراير (شباط)، لتتفوق على نظيراتها، بعد أن أنهت العام الماضي عند 7.44 ليرة للدولار.

وأدى اضطراب في أسواق السندات العالمية إلى إثارة قلق المستثمرين في ظل مخاوف من أن الخسائر قد تطلق شرارة عمليات بيع مدفوعة بحالة القلق في أماكن أخرى. وتخلى المستثمرون عن عملات الأسواق الناشئة، إذ سجلت عوائد الخزانة لأجل عشر سنوات أكبر قفزة هذا الشهر منذ 2016.

ويقول محللون إنه إذا استمر ضعف الليرة على الرغم من تبني تركيا إحدى أكثر السياسات النقدية تشديداً في العالم، فإن الاقتصاد المعتمد على الاستيراد ربما يشهد المزيد من الضغوط الصعودية للتضخم الجاثم بالفعل عند 15%.

من جهة أخرى، أظهرت بيانات من معهد الإحصاء الحكومي أمس، أن عجز التجارة التركي انكمش 32.8% على أساس سنوي في يناير (كانون الثاني) إلى 3.034 مليار دولار، وفقاً لنظام التجارة العام.

وقال المعهد إن صادرات تركيا زادت في يناير 2.3% وانخفضت الواردات 5.9% مقارنةً مع يناير 2020. وفي 2020 ارتفع العجز التجاري 69.1% إلى 49.915 مليار دولار.