خبير قانوني: تعديلات قانون الشهر العقاري لم تأت بجديد.. وهذه أهم الحلول المقترحة

أكد أحمد الليثي، الخبير القانوني والاقتصادي وعضو جمعية شباب الأعمال، أن تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس جاء استجابة للشارع المصري ومطالب المتخصصين حيث أن تعديلات قانون الشهر العقاري، لم تقدم أي جديد وذلك لأن القانون المدني ينص على أن الملكية لا تنتقل إلا بالتسجيل وذلك من أربعينيات القرن الماضي حتى الآن.

وأضاف في تصريحات صحفية، أنه فيما يخص دعوى الصحة والنفاذ هناك طريقتين قد يكون عن طريق تقديم طلب إلى الشهر العقاري أو عن طريق رفع دعوى قضائية، وبعد صدور الحكم يتم تسجيل العريضة في الشهر العقاري، وذلك لم يقدم أي جديد حيث تم دمج العمليات وطرق التسجيل السابقة في إطار واحد فقط، إذا فالتعديل في الشكل وليس المضمون .

وأوضح الليثي أنه فيما يخص الرسوم هي 2000 جنيه قيمة الشهر العقاري، و1% من قيمة العقد رسوم نقابة المحامين، وذلك بموجب القانون لأي عقد يتم له عملية توثيق في الشهر العقاري وهذه الرسوم ليست جديدة، وضريبة التصرفات العقارية بقيمة 2.5% موجودة بالفعل بموجب القانون وليست أمر جديد، نستطيع أن نقول أن الجديد في هذا القانون هو الرسم الهندسي لكن رسم المساحة أيضا ينفذ وليس جديدا، بالإضافة لخلو القانون الجديد على النص على آليه بحث الملكية لانها مازالت من الصعوبة في التطبيق حيث خلال من النص على المستندات أو الإجراءات اللازمة لتحقيقها ، بالإضافة لاشتراط القانون تسجيل الأرض تمهيدا لتسجيل العقار وخلو القانون من آلية التعامل في حالة ما إذا كانت الأرض في الأساس غير مسجلة.

وأشار إلى أنه كان يجب على المشرع أن يقوم بتقسيم المناطق جغرافيا مع الوضع في الاعتبار المدة الزمنية وكذلك كان يجب الأخذ في الاعتبار الأوراق المقدمة لاختصار المدة الزمنية وكان من الراجح ترتيب عملية التسجيل حتى لا يحدث تكدس داخل مكاتب الشهر العقاري خاصة في ظل انتشار فيروس كورونا، لذلك لابد من تخصيص أماكن لإنهاء إجراءات التسجيل فقط نظرا لكثافة الأعداد ومن الممكن أن تكون عن طريق مكاتب المحامين ويكون توقيع المحامي أمام الشهر العقاري بتحمل كامل المسؤولية وأن يكون هناك عقوبة لضمان عدم التلاعب.

وتابع: كذلك سرعة الأداء خلال فترة زمنية محددة، واقترح الليثي أن يكون هناك تعاونا مع نقابة المهندسين لإنهاء أعمال رفع المساحات بشكل مهني وهنا يكون قد تحقق هدف آخر بتوفير فرص عمل جديدة لعدد من القطاعات مثل المحامين أو المكاتب الهندسية، ولكن السؤال هنا ما هو العائد على المواطن من عملية التسجيل؟.

وأجاب الليثي بأن العائد على المواطن من عملية التسجيل، أولا تسهيل عملية التمويل العقاري التي تصب في مصلحة تنشيط السوق العقاري، ولابد أن يكون هناك ربط لعملية التسجيل بالرقم القومي، ويكون ذلك مقابل رسوم وذلك من خلال سجل بيانات ويصب ذلك في مصلحة المواطن حيث يسهل على الورثة معرفة العقار الذي يمتلكه المورث، وكذلك يتم الربط بالمحاكم بمجرد الإخطار بطلب إعلام الوراثة ويتم بمعرفة الورثة الجدد.