أفضل نجيب: القطاع المصرفي يمتلك الملاءة المالية لتمويل المشروعات الكبرى.. والصناعة ركيزة أساسية للاستراتيجيات الاقتصادية

أكد أفضل نجيب، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك saib، أن القطاع المصرفي المصري يتمتع بقدرات مالية وملاءة قوية تؤهله لتلبية الاحتياجات التمويلية لمختلف القطاعات الاقتصادية، مدعوماً بارتفاع معدلات كفاية رأس المال ونمو القواعد الرأسمالية للبنوك، بما يعزز قدرتها على توفير التمويلات اللازمة للمشروعات والكيانات الكبرى.

وأوضح نجيب، خلال مشاركته في فعاليات مؤتمر «الناس والبنوك»، أن بناء قاعدة صناعية قوية يمثل أحد المحاور الرئيسية للاستراتيجيات الاقتصادية، مشدداً على أهمية توجيه التمويلات نحو الأنشطة الإنتاجية والصناعية ذات القيمة المضافة، لا سيما المشروعات التي تستهدف تحويل الصادرات الزراعية إلى منتجات غذائية مصنعة، بما يسهم في زيادة القيمة المضافة للصادرات المصرية وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.

وأشار إلى أن نمو ميزانيات البنوك وارتفاع أرباحها خلال الفترة الماضية أسهما في تدعيم قواعدها الرأسمالية، ومنحها قدرة أكبر على تمويل العميل الواحد أو المجموعة الواحدة بمبالغ كبيرة، وفقاً للحدود الرقابية التي يحددها البنك المركزي المصري.

وأضاف أن المشروعات الكبرى والمصانع الجديدة التي تتطلب تمويلات تتجاوز الحدود التمويلية لبنك واحد، يمكنها الاستفادة من آليات التمويل المشترك، سواء من خلال القروض المشتركة أو التمويلات التي تشارك فيها مجموعة محدودة من البنوك، والمعروفة باسم (Club Deals).

ولفت إلى أن هذه الآليات تتيح الاستفادة من الخبرات المتنوعة للبنوك المشاركة، والوصول إلى هياكل تمويلية متوازنة تلبي احتياجات الشركات، إلى جانب توزيع المخاطر بين الجهات الممولة.

وشدد نجيب على أهمية تحقيق التنسيق والتكامل بين قطاعات الأعمال وإدارات المخاطر داخل البنوك، باعتبارهما طرفين أساسيين في عملية اتخاذ القرارات الائتمانية، موضحاً أن البنوك المصرية تمتلك كوادر مؤهلة لإعداد هياكل تمويلية متوازنة، من خلال تحديد المخاطر ووضع الحلول والتوصيات المناسبة لإدارتها والحد من آثارها، دون اشتراط إلغائها بشكل كامل.

وأكد أن قرارات منح التمويلات تستند إلى دراسات ائتمانية متعمقة لتقييم الجدارة الائتمانية للعملاء وقدرتهم على السداد، مشيراً إلى تحسن مؤشرات التعثر بالقطاع المصرفي خلال الفترة الماضية، وهو ما يعكس تطور سياسات الائتمان وإدارة المخاطر.

وأوضح أن البنوك لديها القدرة والرغبة في التوسع بالتمويل، إلا أن مستويات تقبل المخاطر تختلف من بنك لآخر، وفقاً لطبيعة القطاعات المستهدفة والحدود الائتمانية التي تقررها لجان وإدارات المخاطر، بما يضمن التوسع في منح الائتمان وفق ضوابط مدروسة.

وفيما يتعلق بتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أشار نجيب إلى أن مبادرة البنك المركزي المصري أسهمت في تحفيز البنوك على زيادة التمويلات الموجهة لهذا القطاع خلال السنوات الماضية، حيث نجحت العديد من البنوك في تحقيق مستهدفاتها، بالتزامن مع تحقيق محافظ تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة معدلات نمو ملحوظة.

وأكد ضرورة مواصلة دعم هذه المشروعات، بما يمكنها من تطوير أنشطتها، وتبني التكنولوجيا الحديثة، ورفع قدراتها الإنتاجية والتصديرية، بما يساعد على انتقالها إلى مراحل نمو أكبر، والتحول إلى كيانات قادرة على المنافسة في الأسواق الخارجية.