عبد الوهاب غنيم: الهوية المالية الرقمية ترفع الشمول المالي في مصر إلى 85% وتضاعف نقاط قبول المدفوعات

أكد عبد الوهاب غنيم، مستشار جامعة كامبريدج للتحول الرقمي، أن تطبيق الهوية المالية الرقمية من شأنه رفع معدل الشمول المالي في مصر من 79% حاليًا إلى 85% على الأقل، فضلًا عن تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري وتحسين كفاءة الخدمات والمعاملات المالية.

وأوضح غنيم، خلال مشاركته في مؤتمر «الناس والبنوك»، أن التحول الرقمي والاقتصاد الرقمي يمثلان ركيزتين أساسيتين للتنمية عالميًا، مشيرًا إلى أن حجم التجارة الإلكترونية على مستوى العالم بلغ نحو 30 تريليون دولار، وفقًا لبيانات منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «الأونكتاد»، بينما يقدر حجم الإنفاق على التجارة الإلكترونية في مصر بنحو 600 مليار جنيه.

وأضاف أن مصر حققت تقدمًا ملحوظًا في مسار التحول الرقمي، مدعومًا باستثمارات حكومية بلغت نحو 600 مليار جنيه لتطوير البنية التحتية الرقمية، مؤكدًا أن الهوية المالية الرقمية تمثل فرصة مهمة لتوسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية وتعزيز كفاءة منظومة المدفوعات الإلكترونية.

وأشار إلى أن من أبرز الفرص التي تتيحها الهوية الرقمية إمكانية تحويل الهواتف المحمولة إلى نقاط بيع لقبول المدفوعات الإلكترونية، موضحًا أن السوق المصرية تضم نحو 96.5 مليون جهاز محمول، إلى جانب 1.4 مليون نقطة بيع إلكترونية (POS).

ولفت إلى أن الاستفادة من 10% فقط من أجهزة المحمول المتاحة وتحويلها إلى نقاط قبول للمدفوعات يمكن أن يرفع عدد هذه النقاط إلى نحو 11 مليون نقطة، مقارنة بنحو 1.4 مليون حاليًا، بما يتيح زيادة حجم المعاملات من 1.4 تريليون جنيه إلى قرابة 14 تريليون جنيه، وفقًا للتقديرات التي استعرضها.

الذكاء الاصطناعي يفرض تحديات جديدة أمام القطاع المصرفي

وحذر غنيم من المخاطر المتزايدة التي تفرضها التطورات المتسارعة في تقنيات الذكاء الاصطناعي، خاصة مع ظهور وكلاء الذكاء الاصطناعي (AI Agents)، القادرين على محاكاة الأشخاص صوتيًا ومرئيًا وتنفيذ المهام نيابة عنهم، بما يفتح المجال أمام أساليب أكثر تعقيدًا للاحتيال المالي.

واستشهد بواقعة احتيال جرى خلالها استخدام تسجيلات مصطنعة بتقنية التزييف العميق (Deepfake)، لمحاكاة صوت وصورة رئيس أحد البنوك وإصدار تعليمات بتحويل 25 مليون دولار إلى حسابات محددة، محذرًا من مخاطر الاعتماد على وسائل التحقق التقليدية وحدها في مواجهة هذه التهديدات.

وأوضح أن التطور المتسارع لهذه التقنيات يفرض تحديات إضافية على المؤسسات المصرفية، في ظل إمكانية إنشاء وكلاء رقميين يحاكون الأشخاص من حيث الصوت والصورة والصلاحيات، وهو ما يستلزم تطوير آليات أكثر تقدمًا للتحقق من الهوية وتأمين المعاملات المالية.

وأشار إلى أن حجم الخسائر العالمية المرتبطة بالجرائم السيبرانية يقدر بنحو 11.5 تريليون دولار، وفقًا للأرقام التي عرضها، بما يعادل نحو 9% من الاقتصاد العالمي، الأمر الذي يعكس اتساع نطاق المخاطر المصاحبة لنمو الاقتصاد الرقمي.

وشدد مستشار جامعة كامبريدج للتحول الرقمي على ضرورة تعزيز منظومات الأمن السيبراني داخل القطاع المصرفي، وعدم الاكتفاء بتقنيات التحقق البيومتري (Biometrics)، بل التوسع في تطوير خوارزميات أكثر تقدمًا وقدرة على اكتشاف أساليب الاحتيال والتزييف الحديثة.

وأكد أن تأمين بيانات العملاء وحماية أموالهم يتطلبان مواكبة مستمرة للتطور التكنولوجي، بما يضمن الحفاظ على الثقة في الخدمات المالية الرقمية وتعزيز قدرة المؤسسات المصرفية على مواجهة التهديدات السيبرانية المتنامية.