التخطيط: اتجاه الدول الإفريقية للتحول الرقمي ضرورة ملحة

أكد د.أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالحدث الجانبي تحت عنوان "التصنيع في العصر الرقمي : النتائج والرؤي الرئيسية من تقرير التنمية الصناعية لعام 2020" على اهتمام الدولة المصرية بتنفيذ التحول الرقمى الشامل فى كل المجالات، موضحًا أن الطلب متزايد علي استخدام التكنولوجيا فى القطاعات كافة.

وأشار إلى أهمية التحول من مستهلكين للتكنولوجيا إلى منتجين لها، مضيفًا أن مصر تركز علي التحول نحو إنتاج التكنولوجيا الرقمية وتكنولوجيا المعلومات منوها عن اهتمام الدولة المصرية بدعم التدريب والتعليم المهني، مشيرًا إلى تأسيس 9 جامعات تكنولوجية في مصر، متابعًا أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى مصر تمتع بمعدل نمو مضاعف خلال السنوات الثلاث الماضية.

وأشار كمالى إلى اهتمام الدولة المصرية بتحقيق التحول الرقمى داخل منظومة التعليم من خلال تطوير نظام التعليم ما قبل الجامعى ليعتمد على تكنولوجيا المعلومات والتفكير الإبداعي.

كما لفت كمالى إلى اتجاه الدولة المصرية إلى تأسيس المراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين لتسهيل تقديم الخدمات الحكومية للمواطنين فى وقت أسرع، مشيرًا إلى إن تجربة تأسيس المراكز التكنولوجية كانت مفيدة لأنها تعتمد على مفهوم التحول الرقمى الذى يرسخ لمبدأ الحوكمة، و يسعى إلى القضاء على الفساد، ويقلل من التدخل البشرى فى المعاملات الحكومية.

اقرأ أيضا.. رئيس البريد: 210 مليارات جنيه حجم مدخرات عملاء البريد في الهيئة

وأضاف كمالى أن الدولة المصرية تعمل أيضًا على استخدام التكنولوجيا فى تطبيق الحماية الاجتماعية من خلال استخدام البطاقات المميكنة لتوجيه الدعم لمستحقيه، كما تستخدم الدولة المصرية تكنولوجيا الأقمار الصناعية فى متابعة حالة المشروعات القومية التى يتم العمل عليها.

وأوضح كمالى أن معدل الاستثمار الحكومي الموجه لهذا القطاع يصل إلى ما يقرب من 6.7٪ من إجمالي الاستثمارات في مصر، ويتم توجيه النسبة الأكبر منه للبنية التحتية وتحسين الربط الشبكي الخاص بقطاع تكنولوجيا المعلومات في مصر .

كما أفاد بأن معدل الاستثمار الأجنبي المباشر الموجه إلى هذا القطاع يصل إلى 3.7% من إجمالي الاستثمارات خلال العام المالي 2019/2020، ولذا فيجب العمل على زيادة هذه النسبة.

وأكد كمالى أن ظهور جائحة كورونا ساهم فى تسليط الضوء على أهمية التحول الرقمى، كما أدت الجائحة إلى تكثيف جهود الدولة لتطبيق التحول الرقمى فى مختلف المجالات، مشيرًا إلى ضرورة اتجاه الدول الإفريقية نحو التحول الرقمى بقوة وإلى زيادة الاستثمار فيه.

وفي النهاية أشار إلى الفجوة الرقمية (Digital Divide) وتأثيرها على تفاقم عدم المساواة بين الأقاليم في الدولة الواحدة، أو الدولة الواحدة أو حتى بين الدول المختلفة. ولذا، فيجب العمل على سد هذه الفجوة من خلال زيادة الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي، بالإضافة إلى تحسين الإتاحة للوسائل التكنولوجية لتشمل فئات المجتمع بأكمله.