الأجور يعلن الموافقة على مساواة الحد الأدنى بالعلاوات في الخاص أسوة بالعام         

يترقب العاملون بالقطاع الخاص والأعمال العام قرارات الدولة فيما يخص الحد الأدنى للأجور والعلاوات التي أقرها الرئيس السيسي للعاملين بالجهاز الإداري للدولة تتجه كافة الأطراف المرتبطة بالأجور في المجلس القومي للأجور للوصول إلي اتفاق مرضي يخفف الأعباء عن العاملين بالقطاع الخاص عبر رفع الحد الأدني للأجور وإقرار العلاوات للعاملين أسوة بالقطاع العام.

كشف محمد سعفان، وزير القوى العاملة أن المجلس القومي للأجور سيعقد اجتماع يوم الخميس المقبل، لبحث مدى استفادة القطاع الخاص من قرارات الرئيس السيسي بشأن زيادة الأجور، قائلا: "إن هناك احتمالًا بأن القطاع الخاص سيزيد في المرتبات مثل القطاع العام".

وأكد عبد المنعم الجمل نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر وعضو المجلس القومي للأجور أن هذا الاجتماع هو محدد له من قبل منذ إعلان قرار الرئيس السيسي بزيادة الأجور للعاملين بالجهاز الإداري للدولة مؤكدًا في تصريحات خاصة لبوابة أخبار اليوم أن هذا الاجماع سيتناول موضوعات عده أهمها وتحديد الحد الأدنى لأجور العاملين بقطاع الأعمال والقطاع الخاص وكذلك زيادته والموضوع الثاني هو العلاوات بضمها أو عمل توافي مع الإطراف وتحديدا على الخاص هو التوافق على تقليص الفارق بين العلاوات بين القطاعين العام والخاص.
وأشار إلي أن المجلس القومي يمثل فيه ٦ عن اتحاد العمال ومثله أيضًا ٦ من أصحاب الأعمال وكذلك الحكومة، ولذا فإن أي توصيات ستخرج من هذا الاجتماع ستكون ملزمة.. منوها إلي أن هناك توافق بالفعل حول هذه الأفكار بين كافة أطراف المجلس القومي للأجور لا سيما أن كافة الممثلين عن القطاع الخاص كالغرف التجارية ورجال الأعمال والجمعيات الاستثمارية حاضرة في هذا الاجتماع وسيتم الوصول إلي حد أدني لأجور هذه القطاعات تخفف شيئا من الأعباء التي ملقاة علي كاهل هؤلاء العاملين بكل هذه القطاعات.
وأكد النائب محمد وهب عضو مجلس النواب وأمين عام إتحاد عمال مصر أن المجلس الأعلى للأجور في هذا الإجتماع سيجمع كافة الأطراف المرتبطة بالأجور كالوزارات والهيئات الحكومية وقطاع الأعمال و القطاع الخاص ورجال الأعمال ليتم من خلاله عمل مناقشات حول الصيغة النهائية لعمل مشروع القانون يتضمن منح العاملين بهذه القطاعات الحد الأدنى للأجور وكذلك العلاوات المحدده في قرار الرئيس السيسي بإصلاح الأجور لافتًا إلي أن هذا المشروع سيذهب إلى مجلس النواب قبل شهر يوليو القادم ليتم التصويت عليه في جلسة عامة يبدأ العمل به من تاريخ 1/ 7 /2021.